وقّع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق.كوم، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون على تطوير مجموعة من البرامج لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المستهلك. ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق المستهلكين، كما تعزز من تعاون الطرفين في إيجاد حلول مبتكرة بمجال التجارة الإلكترونية، والحرص على تنمية الثقة بالتعاملات الإلكترونية بين المستهلكين والمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات. وقال مدير إدارة تنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد لوتاه، الذي وقّع المذكرة مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـسوق.كوم، رونالدو مشحور: نعمل تماشياً مع رؤية حكومة دبي الذكية على تعزيز رقابتنا على التجارة الإلكترونية، لمنع استخدام الإنترنت وسيلة للترويج للسلع المقلدة، معرباً عن ثقته بأن التعاون في هذه المبادرة مع (سوق.كوم) سيعزز ثقة المستهلكين بقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر بالمنطقة، ويدعم نمو الاقتصاد. من جهته، قال مشحور إن (سوق.كوم) تعمل كمنصة تجارية وسوق للبائعين ممن يمكنهم بيع المنتجات مباشرة إلى المتعاملين، إذ يمنحهم الوجود على منصتنا التدريب والمزيد من المرونة للعمل في المجال. وتابع مشحور لا شك في أن الفرص التي تهيئها (سوق.كوم) لرواد الأعمال الناشئين تحمل أيضاً تحديات للأعمال، مشيراً إلى أن أبرز منصات التجارة الإلكترونية في العالم تواجه التحديات ذاتها. وقال انطلاقاً من موقعنا في هذا القطاع، نعمل على تطبيق أفضل الممارسات من أجل التعامل مع تلك المسائل، وأبرزها السلع المقلّدة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وغيرها. وبين مشحور أنه بسبب الحجم الضخم من أعمال التجارة الإلكترونية، تطوّر (سوق.كوم) باستمرار استراتيجيات جديدة لحماية مصالح المتعاملين ومالكي العلامات التجارية، والرقابة الصارمة على أنشطة معينة للبائعين، قائلاً: لهذا فإن التعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي يمثّل خطوة استراتيجية مهمة لـ(سوق.كوم). يشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يقدم التوجيه والإرشاد إلى سوق.كوم، وتبادل أفضل الممارسات، وتدريب موظفي سوق.كوم للتعرف إلى السلع المزيّفة ومتابعتها على المنصة، فضلاً عن خطط التصرف السريع لدعم سوق.كوم عند استغلال أي بائع للمنصة للقيام بأي ممارسات تجارية غير عادلة، إضافة إلى تطبيق برامج العلاقات العامة المشتركة، وبرامج إدارة الأزمات.