اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (10) لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك بهدف تمكين الدائرة من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والقيام بالدور المنوط بها قانوناً، وكذلك تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين معها، بما يحقق لها التميز والريادة في تحقيق أهدافها المتمثلة في خلق بيئة محفزة على الاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ونصّ القرار على أن يكون للمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي الجديد. ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.