يبدو أن تفشي ظاهرة الشهادات الوهمية، وما صاحبها من لغط بين المغردين، دفعت الدكتور محمد المدني لأن يصدر كتابا بعنوان «شهادة الدكتوراه الوهمية وأبعادها القانونية» يقع في 88 صفحة عن دار المدني للطباعة والنشر، وقدمه وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد العنقري، ليبين أهمية التفرقة بين هذه الشهادات وعلاقة وزارته بها آنذاك. وفند الكتاب أنواع شهادات الدكتوراه في كتابه ليوضح الفرق بين ما هي مزيفة ومزورة ووهمية، أو غير معادلة، وأشار في الكتاب إلى أن الشهادات التي تعادلها وزارة التعليم تشترط أن تكون الجامعات ضمن القائمة المعتمدة، وأن يقيم الطالب في بلد الدراسة ما يزيد على 70% من فترة الدراسة. فيما أن الشهادات التي لم تعادلها الوزارة هي ما خالفت الأنظمة المذكورة سابقا، إضافة إلى بعض شهادات الدكتوراه دون الحصول على شهادة الماجستير في بعض برامج الجامعات الدولية، أو أن الطالب غير متفرغ للدراسة، وحصل على الشهادة بالانتساب. لكن شهادة الدكتوراه المزورة أو المزيفة، هي شهادات لا أصل أكاديميا لها، وتصدر عن مكاتب تضع شعار الجامعة على أوراق تحمل اسم الجامعة، وتختم بأختام مزيفة تحاكي أختام الجامعة، كما أن شهادة الدكتوراه التي لم يكتب الطالب رسالتها، فهي لا يعتد بها، وتعتبر ضمن الشهادات المزورة. وأما شهادة الدكتوراه الفخرية فهي تمنح لعدد من الشخصيات المهمة لكنها ليست معتمدة لدى الوزارة، ولا يعتد بها كشهادة علمية، ولا يحق لحاملها أن يكتب اسم الدكتور؛ لأن الشهادة لم تجيء ضمن تسلسل أكاديمي، ولا تقوم على تخصص علمي محدد. وأوضح الكتاب أن الشهادات الوهمية هو مصطلح يشمل كل الشهادات التي لا تعترف بها الوزارة، ويجنح حاملوها إلى التكسب من خلالها، وبيع الوهم، وغش الناس. وعزا الكاتب هذه الحالة إلى أسباب عدة منها البحث عن الشهرة، والتكسب غير المشروع، ومشكلات نفسية معقدة. وأشار المدني عبر صفحاته إلى المسائل القانونية، والآثار السلبية والنتائج غير الحميدة، وفند ذلك في مبحثه الثاني حيث التزوير المعنوي وعلاقته بأركان الجريمة كالقصد الجنائي، الإدارة، التزوير، والاستعمال، ولفت الكتاب إلى مشروعية الملاحقة القانونية في حال ثبوت الضرر، والمطالبة بالتعويض، وأبان المحاكم المتخصصة في ذلك، وفي منتهى الكتاب طرح الكاتب حلولا لتفادي هذه الشهادات في المستقبل.