وقال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان، "خلص التحقيق إلى أنّه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق"، موضحاً أنّه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية. وأضاف "لا شيء يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية". ومنذ أكثر من عام، في 26 أيلول/سبتمبر 2022، أدّت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2 " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية. وفُتحت ثلاث تحقيقات في ألمانيا والسويد والدنمارك. والتحقيق السويدي هو التحقيق الأول الذي يتمّ إغلاقه. وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في نيسان/أبريل، إنّ "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفاً أن مرتكبيه يعلمون "جيداً أنهم سيتركون آثاراً". من جهة أخرى، أكد المدعي العام الأربعاء أنّ التعاون القانوني مع الدنمارك وألمانيا كان "جيّداً". وأضاف "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكّنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني". بدورها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إنّ التحقيق فُتح "لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد وبالتالي يهدّد أمن البلاد، وثبُت أنّ الأمر لم يكن كذلك". وبناءً على تحقيقات إعلامية مختلفة، نُسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، غير أنّ هذه الدول نفت ذلك. ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً احتمال تورّط بلاده. وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية في حزيران/يونيو الماضي "لن أفعل ذلك أبداً"، مضيفاً أنه "يودّ أن يرى أدلّة".