أدت غزارة الأمطار بالعاصمة الرياض لتأجيل عدد من القضايا المقرر النظر فيها أو إصدار أحكام في بعضها في المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، وكان من المقرر أمس النظر في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، وأيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكما على أحد المتهمين في القضايا ذاتها بـ «السجن ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة» فيما اقتنعت المحكمة الجزائية في القطيف بحكمها الصادر في حق متهمين بـ «إثارة الشغب» والمقتضي بالسجن 8 أشهر، وهو الحكم الذي اعتبرته استئناف الدمام قليلا جدا. وكانت التهم الموجهة للمتهم الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة في ثلاث تجمعات ممنوعة، ترديد عبارات تطالب بإطلاق بعض السجناء، والمطالبة بخروج قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين. وكانت تخصصية الرياض قد أصدرت أمس الأول حكما بالسجن على متهم بـ «إثارة الشغب، بالسجن 3 أشهر ومنع من السفر مدة سنة، وتضمنت التهم الموجهة له السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، إشاعة الفوضى والمشاركة في المسيرات وترديد عبارات مسيئة ومعادية للدولة، وهو ما نفاه المتهم الذي قضى أكثر من سنة وتسعة أشهر في السجن». وبدورها رفضت المحكمة الجزائية في القطيف طلب محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على مدان بأعمال شغب في القطيف، وأوضح القاضي قناعته بما أصدره من أحكام. واعتبرت محكمة الاستئناف الحكم قليلا جدا لمتهمين بإثارة الشغب بـ «السجن 8 أشهر ينفذ منها شهران في الإجازة الصيفية تحتسب منها مدة إيقافهما على ذمة القضية ويوقف تنفيذ الستة أشهر المتبقية مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وفي حال مضت المدة دون ارتكاب جريمة لا تنفذ المدة الموقوفة، ومن ارتكب منهما جريمة خلال مدة الوقف ألغي التنفيذ في حقه ونفذ باقي العقوبة دون إخلال بمعاقبته على الجريمة اللاحقة». وقضت المحكمة بـ «إدانتهما بالمشاركة في مسيرات ترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن ونشر الفوضى، فيما قرر المدعي العام والمدعي عليهما الاعتراض على الحكم» واستندت المحكمة في قرارها على «كون المتهمين منتظمين على مقاعد الدراسة وللظروف الاجتماعية، فضلا عن كون استصلاح الجناة أحد مقاصد العقوبة الشرعية ولما نصت عليه المادة (159) من نظام الإجراءات الجزائية من المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، مبينة أنها تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه».