تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي. حيث ناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين. وأكدت التوصيات أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية، وطالبت بوضع وتحديد مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة. وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة. وأفاد معالي عبدالرحمن محمد العويس بأن مستهدفات التوطين في القطاع الصحي الذي حددته الوزارة بينت أن أعداد الخريجين المتوقعة بحلول عام 2026 ستصل إلى 2158 خريجاً، وأن متوسط معدل زيادة نسبة التخرج للمواطنين سيصل إلى 25 %، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نسبة التوطين في الوقت الحالي بلغت 5 %، وأن نسبة التوطين المستهدفة لعام 2026 هي 8.7 %. 92 ألفاً من جانبه، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور إن حزمة السياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل أسهمت في دفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص. وأكد أن القطاع الصحي بالدولة يحظى باهتمام الحكومة التي تسعى دائماً لتطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجياتها، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن القطاع الصحي الخاص شهد معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أسهم برنامج «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023 في زيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271 %. إحصاءات ولفت معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن الوزارة شرعت في دراسة تنفيذ مبادرة تستهدف من خلالها إطلاق حزمة حوافز إضافية متكاملة وشاملة، سيكون لها أثر كبير ومهم في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات المواطنة العاملة في القطاع. وقال معاليه إن أعداد الشركات في القطاع الخاص دليل على وجود تطور في كافة القطاعات وفي أعداد العمالة، وهم يمثلون كفاءات، خاصة وأن عدد العمالة نما في عام واحد إلى قرابة 15 ألفاً، وهذا النمو معزز بالبرامج الحكومية، مؤكداً أن هناك تنبؤات لنمو القطاع وعدد العمالة المتوقع أن تدخل السوق. 26 % زيادة وأفاد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأن المؤسسة حرصت على تنفيذ المبادرات والأنشطة الرامية لاستقطاب الكوادر المواطنة، وفي ظل الموارد والموازنات، التي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد رأس المال البشري من كوادر طبية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق 26 % زيادة في عام 2023، وذلك بالمقارنة مع العام 2021. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على تقليص نسب الاستقالات في المؤسسة، وذلك من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص الذي تم العمل عليها، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وقال: للمؤسسة دور كبير في تأهيل الكوادر الطبية المساندة والتمريضية ورفع كفاءتهم في المؤسسة، حيث اتبعت منظومة شاملة ومتكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي من خلال استراتيجية للتطوير المهني 2026-2023، وطورت مركزاً متكاملاً للتدريب والتطوير، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على التدريب زاد بنحو 63 %، وهذا تضمن إرسال الأطباء لبعض المؤتمرات المتخصصة. ذكاء اصطناعي ولفت إلى أن المؤسسة شرعت في استحداث الكثير من الفحوصات المبنية على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل فحوصات حديثي الولادة ومناطق التشوهات القلبية لدى المواليد، حيث كان لها دور كبير في تقديم خدماتها إلى نحو 47 ألف مولود حتى نهاية العام الماضي 2023. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App