أكد عدد من المستثمرين السعوديين أن حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع جمهورية مصر العربية والتي تتميز بالخصوصية بين الشعبين، نتيجة للتفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جميع الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، وفي كافة المجالات التي تشمل الإسكان والزراعة والاستثمار والتعليم والثقافة وغيرها. مشيرين إلى أهمية الاستمرار في مواصلة مسيرة العمل المشترك في إطار المجلس التنسيقي المصري السعودي والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتعاون الجاد والبنّاء الهادف لتحقيق المصالح العربية والإسلامية. وأوضحوا لـ «اليوم» خلال قراءتهم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين أن المملكة تعتبر المستثمر الأجنبي الأكبر في اقتصاديات مصر خلال الوقت الراهن، وأن التقارب في العلاقات الاقتصادية يرفع من قوة الملاءمة المالية لدى البلدين، مؤكدين إيجابية الزيارات المستمرة والمقابلات الدائمة بين البلدين، والتي من المتوقع أن تستكمل العديد من الاتفاقيات الخاصة في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الحكومية والخاصة في كافة القطاعات كون أبرز الاستثمارات الخاصة والتي ازدهرت بين البلدين في قطاع البنوك والتأمينات والتي تم انشاء العديد من البنوك مثل بنك التمويل المصري السعودي، وبنك فيصل الاسلامي المصري، وشركة بيت التأمين المصري السعودي، حيث تميزت العلاقة بين البلدين بالتوافق على الصعيد الاقتصادي والمالي من الجانبين المصري والسعودي، ما يعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة تعود بالفائدة وايجاد حلول للمشاكل في الاستثمارات السعودية المصرية وتوطيدها بشكل أكبر. استثمار كبير في البداية أكد الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، تواجد عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين في مصر. مبينا أن عدد المستثمرين السعوديين في مصر يتجاوز 1000 مستثمر سعودي باستثمارات سعودية بدولة مصر الشقيقة يعمل فيها أكثر من مليون مصري، إما أن تكون عمالة مباشرة أو غير مباشرة في مصر، وأيضاً للأشقاء المصريين استثمارات تزيد على ألف استثمار في المملكة، ولكن تأثيرها أقل لان حجم الاستثمارات السعودية بمصر كبير جدا، وتعتبر المملكة المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، فالعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية منذ الزمن القديم، ومع بدايات المملكة العربية السعودية ومع حكم الملك المؤسس الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه والآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وجميعهم على اهتمام مستمر بالعلاقة مع جمهورية مصر العربية دائما وابدا. تواصل مستمر من جهته قال محمد النفيعي، كبير المستثمرين في سوق الأوراق المالية ورئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة، إن كل تقارب بين المملكة ومصر يرفع من القوة الاقتصادية والملاءة المالية لدى البلدين، مشيراً إلى إيجابية الزيارات المستمرة والمقابلات الدائمة بين البلدين، وذلك لاستكمال العديد من الاتفاقيات الخاصة في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الحكومية والخاصة في كافة القطاعات، ومن أبرز الاستثمارات الخاصة التي ازدهرت بين البلدين في قطاع البنوك والتأمينات هي بنك التمويل المصري السعودي، وبنك فيصل الاسلامي المصري، وشركة بيت التأمين المصري السعودي. واضاف إن الزيارات المتكررة بين البلدين تميزت دائماً بالتوافق على الصعيد الوزاري والاقتصادي والمالي من الجانبين المصري والسعودي، وهي تعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة التي تعود بالفائدة وإيجاد حلول للمشاكل في الاستثمارات السعودية المصرية وتوطيدها بشكل أكبر مشيداً بالقوة والمكانة المالية والاقتصادية بين مصر والمملكة. من جهته أوضح ابراهيم السبيعي، رجل أعمال، مما لاشك فيه أن الزيارات المتتالية والدائمة بين الدول الشقيقة تزيد أواصر التعاون الاقتصادي والسياسي. والمملكة علاقتها مع مصر الشقيقة علاقة قوية وجوار وتعاون قديم، وأكد على تفاؤله بمستقبل العلاقة السعودية المصرية «إن شاء الله في المزيد من التعاون المثمر في البلدين على كل الاصعدة وتكتشف فرص الاستثمار بين البلدين». مشاريع مشتركة من جهة اخرى أوضح عدنان بن حسين مندورة، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة جدة، أن تبني قيادة البلدين للعديد من المشاريع المشتركة يؤكد العلاقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية التي تتخللها الروابط الاخوية والعربية والإسلامية وبين المحبة المتواصلة للجارتين، والاعتزاز بهذه العلاقات ليس فقط على مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على الضرورة الطبيعية التي ستتوج تلك العلاقات بالمزيد من المشاريع والمبادرات الاقتصادية الكبرى بين البلدين، والتي تدل على عمق ومتانة العلاقات بين المملكة وجمهورية مصر والتي بطبعها سيكون لها انعكاس كبير على البلدين لكثرة المستثمرين وأصحاب الأعمال والملاك للمشاريع المشتركة، والتي زادت استثماراتهم في جمهورية مصر العربية وهذا يشجع أيضا مصر على الوقوف مجدداً ونهوضها الاقتصادي التي ستستثمر المزيد من المشاريع والاستثمارات العائدة بخيرها على البلدين وعلى المناطق المحيطة بها بإذن الله. مرحلة صعبة من جهة ثانية أفاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبدالله الحربي أن استكمال التعاون الكبير بين المملكة ومصر بالزيارات المستمرة والتعاون السياسي والتعاون الاقتصادي الهام جدا في هذه المرحلة الصعبة التي تواجهها المنطقة، والتي من المتوقع تكللها بالنجاح والتوفيق للتحالفات واشتراكات جديدة في القطاع الخاص السعودي المصري، وستكون مشجعة جدا لعدد من الاستثمارات والشبكات بين الدولتين، قائلاً إننا متفائلون ان شاء الله بزيادة الدعم من الطرفين إما من المملكة العربية السعودية أو من مصر لتحسين بيئة الاستثمار بين البلدين. علاقة وطيدة من جانب آخر أوضح رجل الأعمال عماد المهيدب أن ما يجمع البلدين علاقة جيدة ووطيدة، باعتبار ان المملكة أكبر دولة عربية في آسيا، وتمتلك قوة بشرية كبيرة في منطقة الخليج، ولها التأثير الكبير على النظام الاقليمي العربي، كذلك نظرا لمكانتها العربية والاسلامية والدينية باعتبارها أرض الحرمين ومهبط الوحي وقبلة العالم الاسلامي، وكذلك مصر تحتل المركز الاستراتيجي الأول والفعال في منطقة الشرق الاوسط بحكم موقعها الجغرافي الهام، وثقلها وظروفها المادية والبشرية والثقافية المميزة ودورها الرائد والمؤثر في النظام الإقليمي العربي منذ زمن، ومحافظتها على التراث والقيم العربية والاسلامية، وتصديها الدائم طيلة مراحل التاريخ العربي والإسلامي لمختلف الغزوات الأجنبية، لذلك فإن استغلال تلك المكانة والقدرات لدى البلدين، تكون قاعدة متينة لإقامة نظام إقليمي عربي متين اقتصادياً وسياسياً قادر على مواجهة التحديات والتطلعات الأجنبية الرامية إلى السيطرة على المنطقة العربية ذات الأهمية والاستراتيجية الكبرى، كما أنها تعتبر طريق الوحدة العربية، والعلاقات القائمة على أسس تعاونية هي الطريق القائم على فهم وتحليل موضوعي لحقائق الأوضاع العربية بما فيها من صور التنازع والتباين، والصراع والخلاف والفروق في درجات النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. قيادة العالم العربي من جهته اوضح الكاتب السياسي محمد الساعد أن السعودية ومصر تقودان العالم العربي نحو مواجهة التحديات التي سلطت على العالم العربي، بسبب ما يسمى بسياسة الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة وفي وقت صعب على المنطقة خاصة مع الحروب الأهلية والمصاعب التي تمر بها الدول والشعوب إثر ما يسمى بالربيع العربي. وبين الساعد ان دول المنطقة قادمة على تحالف اوثق يخدم الشعوب العربية ويساعدها في تجاوز أزمتها الحالية كون اليوم هناك أكثر من خمسين مليون عربي يعيشون في دول فاشلة ينتظرون من السعودية ومصر ان تساعدهم في الخروج من هذه الأزمة الانسانية والاقتصادية الصعبة. من جانب اخر اوضح بدر العيدي، رئيس قسم الاستشارات والخدمات الحكومية في غرفة جدة، انه وفي الوقت الراهن تظل المملكة بيئة استثمارية خصبة لعدة اعتبارات اولها الدين، وبلا شك ان دعوة ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام «رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات» وثانياً الثقل الاقتصادي للمملكة اقليمياً ودولياً من حيث الاحتياطي النفطي، ثالثاً المناخ الأمني الذي ننعم به وتفقده الدول المجاورة فهو الركيزة الاساسية لأي اقتصاد في العالم. تفاعل ونمو من جانبه اوضح المهندس عبدالله رضوان، احد المستثمرين في عدة قطاعات اقتصادية، ان مصر تعتبر اكبر مصدر للعديد من المنتجات التي تستهلك في المملكة والتي تعتمد على حجم المشاريع، ومن المتوقع ان حجم المشاريع المعلن عنها من الجانب السعودي والجانب المصري سيكون كبيرا جداً، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتفاعل وتنمو بشكل مستمر وقد تضاعف عدة مرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، وقد تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية الأجنبية في مصر، وهناك الكثير من المشاريع السعودية في مصر، وفي المملكة والتي يعمل بها الكثير ويشتغل بها المصريون الذين يرفدون العديد من الأموال لمصر. مبيناً أن التعاون المستمر بين المملكة ومصر سيجلب للطرفين العديد من المشاريع وستفعل العديد من المشاريع الراكدة من الاستثمارات السعودية، وايضاً سيكون لها انعكاس على السياحة وحجم المشاريع السعودية وستشجع الاستثمار في مصر بشكل كبير. ركائز أساسية من جانبه أوضح المهندس محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الاحمر، ان الزيارات المستمرة بين البلدين تعزز التعاون الاقتصادي؛ لان المملكة ومصر تملكان مقومات وآليات تمكنهما من التعاون في المجال الاقتصادي والتي تمثل ركائز أساسية في تفعيلها من اتساع السوق العربي، لتتفاعل معه مصر والسعودية والارتباط والتعاون المشترك ضمن منظمة الأوبك من أجل إنتاج وتصدير النفط، وتنسيق السياسات البترولية وتنسيق العمل باتفاقية موحدة لإيجاد سبل لتشغيل العمالة والتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وتشجيع التنقل والسياحة فيما بينهما في ظل تطور مجالات التعاون والتجارة والتبادل التكنولوجي بينهما، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وارتباط الدولتين في علاقات اقتصادية كبيرة، تمكنهما من تطوير علاقاتهما الاقتصادية، مبيناً أن المملكة العربية السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر من حيث التجارة أو الاستثمارات المشتركة. دور بارز من جانب اخر قال المهندس أحمد المربعي، مستثمر في عدة قطاعات اقتصادية، ان العلاقة بين المملكة ومصر علاقات متينة ومثالية، وتعتبر أنموذجاً عالياً في ثقل البلدين السياسي والاقتصادي وعراقة دورهما الدبلوماسي والسياسي والإنساني في المشهد العربي. وقال المربعي إن الاقتصـاد يعتبـر أبـرز العوامـل المـؤثرة فـي مكونـات قـوة الدول وغالبـاً مـا تسـتخدم الـدول الوسـائل الاقتصـادية للسـعي مـن أجـل تحقيـق أهـدافها، وهناك العديد من الوسائل التي تتحقق من الزيارات الدائمة بين بلدين يجمع بينهما الكثير من العوامل والقـدرة الاقتصـادية فـي عالمنـا المعاصـر، والتــي تتحــدد بتلك القوة الاقتصادية الكثير من القــدرات السياســية والعســكرية، وبالتــالي مكانــة الدولـتين فــي النســق الــدولي، وكانــت ومـازالـت العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة بين المملكة ومصر علاقة اقتصادية قوية، ساعدت مصر في تخطي أزمتها والوقوف بجانب السعودية لتوحيد الكلمة والصف العربي التي يرأسها نظام المملكة تحت شعار التوحيد حتى تتحقق الريادة للأنظمة الاقليمية العربية. السوق المصرية وتتصدر السعودية الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية والغذائية وتليها روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والعراق، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهولندا، الكويت، وإيطاليا، وألمانيا، وأيضًا الجزائر. وفي عام 2015 بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية 4.7 مليار دولار تمثل نحو 22 إلى 25% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية. وتقول الاحصائيات انه خلال 2016 سوف تزيد صادرات الحاصلات الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن في خلال 2016، مقابل 4.5 مليون طن في 2015. وأهم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، صادرات الفواكه الطازجة تتصدر صادرات قطاع الحاصلات الزراعية في مصر لموسم 2014-2015، وتتصدرها صادرات الموالح يليها العنب، والفراولة، والرمان، وتأتى فى المرتبة الثانية، صادرات الخضر الطازجة وتتصدرها البطاطس والبصل والطماطم والفاصوليا الخضراء، مبيناً أن وزارة الزراعة المصرية في تقريرها لاستصلاح الزراعي إن الفاكهة احتلت المركز الأول في الصادرات، تليها الخضراوات، حيث تشكل الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية نحو 48%، فيما تشكل الصادرات الزراعية المصرية لأوروبا نحو 45 % . ويعتبر القطاع الزراعي من أبرز القطاعات الاستثمارية في مصر وهو الذي ارتبط المصريون فيها بارتباطهم بنهر النيل منذ أقدم العصور، وتشابكت علاقة مصر بحضارتها الزراعية، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد كون القطاع الزراعي في مصر يعد أقوى قطاع اقتصادي في مصر، كون إجمالي دخل الزراعة المصرية يغطى ما لا يقل عن 14.7% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل بها ما لا يقل عن 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من قطاع الأعمال، وبنت مصر سياساتها الداعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار السعودي الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة، كما تم اطلاق مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر 2015 في إطار جهود مصر في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على ارض مصر، ويهدف المشروع لان يكون نواة للريف المصري الجديد، والذي يمثل إضافة كبرى لتحقيق مخططات التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل لملايين الشباب من أبناء الشعب المصري. ومن المعلوم أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، والصناعات التحويلية وصناعات التجميع، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامي، والصادرات البترولية وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربي) تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا، ويعد ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية في الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يُقدر بحوالي 1,8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد عن ثلاثة ملايين مصري. وبشكل عام تمثل العمالة المصرية رقمًا مهمًا على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.