الهجوم الذي شنه النائب حمد المدلج على «الجريدة» في جلسة أمس، وإن كان معروفاً ظاهرياً أن الهدف منه «الفزعة» لزميله في الفريق ذاته النائب أسامة الزيد، أهدافه ودوافعه مكشوفة بالنسبة لنا تماماً. المدلج الذي يتبع سياسة الهروب إلى الأمام، بعد الموقف الذي لا يُحسد عليه، والذي وضع نفسه فيه نتيجة إساءته وبعض أعضاء فريقه لوزير الدفاع، اتخذ من «الجريدة» ساتراً لصد الهجوم الشعبي الذي يتعرض له، فهاجمها بدلاً من توضيح دوافعه في الهجوم على وزير الدفاع! وكنا ننتظر من المدلج بدلاً من مهاجمته «الجريدة» لقيامها بواجبها الوطني دفاعاً عن عملة البلاد الرسمية، أن يكون حديثه فنياً، إما بتأكيد رواية زميله النائب أسامة الزيد، عارضاً سنده في انخفاض قيمة الدينار، والذي نعلم تماماً أنه لا يملكه، أو أن يتخذ موقفنا ذاته في الدفاع عن اقتصاد بلاده. لكن المدلج ترك هذا وذاك، واتهمنا بأننا نحرض على حبس النائب ثلاث سنوات بتهمة جناية أمن الدولة، ناسياً أو متناسياً أن المادة 19 من اللائحة تنص على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال»، فالزيد يملك الحصانة التي تمنع مقاضاته، كما تملكها أنت وتمنعنا من ملاحقتك قضائياً على اتهامنا بما ليس فينا. وكان حرياً بالمدلج قراءة رد «الجريدة» على تصريح الزيد بإمعان أولاً، فما طالبنا به هو إصدار توضيح من البنك المركزي حمايةً للاقتصاد الكويتي، من تصريحات غير مسؤولة ستضر به لا محالة، أما إشارتنا إلى المادة 15 من قانون أمن الدولة فكانت لتنبيه الناس إلى خطورة التفاعل مع تصريح الزيد، فليس لديهم الحصانة التي يمتلكها. أما النائب الزيد فعاد مجدداً، في جلسة أمس، إلى ترديد نفس البيانات الخاصة بتراجع القدرة الشرائية للدينار بين عامي 2011 و2023، دون أن يعرض أرقاماً رسمية تؤكد ادعاءاته، بل قال إنه يملك «الفورملة» التي تُحسب بها القدرة الشرائية، ومستعد لتزويد «الجريدة» بها! و«الجريدة» بدورها تدعوه إلى نشر ما لديه من الإثباتات التي تحدث عنها، والتي من المفترض أن تؤكد صدق روايته أمس الأول «بأن قيمة الدينار أصبحت 600 فلس»، والتي كانت مدعاة حديثنا، ومحركنا فيها الأول والأخير مصلحة الوطن، ونذكّره بأننا تواصلنا معه عصر أمس لتزويدنا بمستنداته لنشرها بعد تدقيقها، عملاً «بحق الرد»، لكنه لم يرد على اتصالاتنا... ومازلنا ننتظر.