أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الأربعاء حرص الوزارة على بناء قدرات منتسبيها وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بالإلمام بعناصر جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخة جواهر الصباح في ختام ورشة عمل تدريبية أقامتها «الخارجية» بالتعاون مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان «دور الدبلوماسيين في التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص». وقالت إن مجمل ذلك يأتي وفقاً لبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2000 والقانون الوطني. وأوضحت أن البرنامج التدريبي يهدف لدعم وتنمية قدرات منتسبي الوزارة في مجال التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء مع مراعاة المنظور الجنساني في إجراءات الحماية والمساعدة. وأضافت أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يُعد الأول من نوعه مع وزارة الخارجية ويأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية ضمن خطة تدريب الوزارة انطلاقاً من إيمان دولة الكويت الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني لا سيما كفالة حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن الكويت من الدول الجاذبة للعمالة الوافدة لما توفره من فرص عمل في العديد من المجالات وقد حرصت على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأفادت بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أنشئت وفق قانون 109 لسنة 2013 بغية مراعاة التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل والحرص على تنفيذ أحكام قانون العمل الكويتي واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، مبينة أنه في ضوء سعي دولة الكويت إلى مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص فقد أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وذكرت أنه انطلاقاً من جهود الكويت في توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر فقد أنشأت أول مركز إيواء عمالة وافدة في المنطقة ليوفر الحماية اللازمة ويقدم الخدمات الضرورية الصحية والقانونية. ولفتت الشيخة جواهر الصباح بهذا الشأن إلى اعتماد الكويت أيضاً استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين شملت ثلاثة محاور استراتيجية هي الوقاية والحماية وبناء الشراكات بالتعاون الداخلي والإقليمي والدولي. وبيّنت أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2018 التي اعتمدت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص كنموذج وخارطة طريق يُحتذى في التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص من كل الجهات الوطنية المعنية.