أكدت الكويت حرصها البالغ على حماية البشر من جريمة الاتجار بهم وتهريبهم، باعتبارها شكلا من اشكال الرق المعاصر، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي. وقال مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية العقيد هيثم العثمان لـ»كونا»، على هامش مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الدوحة، إن «هناك إجراءات اتخذتها الكويت بهذا الشأن، منها سن تشريعات تؤكد رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة، وردع ضعاف النفوس الضالعين فيها». وأضاف العثمان أن القانون الكويتي الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ينص على مكافحة تلك الجرائم، ويتوافق مع المنظمات العالمية في هذا الجانب. وأوضح انه بناء على ذلك تم انشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتعمل على تطبيق نص القانون، وكذلك استحداث نيابة متخصصة في مجال الاتجار بالبشر، كما تعمل على التحقيق في مثل هذه القضايا وتطبيق القانون. وأكد أن الإدارة عملت منذ إنشائها، بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين على رفع مستوى الكويت، حسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية من المرتبة الثالثة الى الثانية تحت المراقبة، نتيجة تطبيق القانون والعمل على ضبط الجرائم الخاصة بالاتجار بالبشر في البلاد. وأشار إلى أن الإدارة عملت على تنظيم حملات اعلامية توعوية خاصة بالقانون، استهدفت المواطنين والمقيمين، وكذلك القائمين على إنفاذ القانون من رجال الشرطة. وبيّن العثمان أن هناك تعاونا مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية كإدارة العمالة المنزلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة من حيث اكتشاف الجريمة، وعمليات التدريب، والتنسيق في هذا الجانب. وأوضح أن الإدارة اكتشفت منذ انشائها عدداً من القضايا، والتي تتم احالتها بعد التأكد من حيثيات الواقعة إلى النيابة العامة لتطبيق القانون، مؤكدا أن الكويت تعمل على رفع مستوى تصنيفها في مجال الاتجار بالبشر.