واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأحد)، النظر في قضية خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، ومثل أمام المحكمة في الجلسة الـ12 من جلسات الرد على لائحة الادعاء العام ثلاثة متهمين (أحدهم سبق له المشاركة مع قوات «الباسيج» الإيرانية)، اكتفى اثنان منهم بتقديم طلبات المحامين الذين واصلوا غيابهم. ونقل المتهمان (الـ25 والـ26) الطلبات التي تكررت منذ الجلسة الأولى، والمتمثلة في رغبة المحامين في الحصول على معاملة خاصة أثناء وجودهم في المحكمة بالإعفاء من التفتيش، والسماح بإدخال هواتفهم المحمولة، وإيقاف مركباتهم داخل أسوار المحكمة، من دون أن يقدما ردوداً على لائحة الدعوى. فيما حال عدم وجود مترجم متخصص في اللغة الفارسية دون إتمام الاستماع إلى رد المتهم الثالث (أفغاني الجنسية)، إذ إن المترجم يجيد اللغة الأفغانية، التي لا يتقنها المتهم. وقال القاضي: «ما ينقل مصطلحات قضائية دقيقة جداً، لذا سنعمل على مخاطبة سفارة بلاده من أجل إحضار مترجم، وتوكيل محامٍ للمتهم». وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وجّه إلى المتهم الـ25 (في العقد السادس)، وسبق له المشاركة مع قوات «الباسيج» الإيرانية في حربها ضد العراق، وتعرض لإصابة ألزمته كرسياً متحركاً، تهمة «التواصل مع الاستخبارات الإيرانية، وتلقي أوامر بتسهيل تنقل نساء من بينهن زوجة أحد عناصرها، بين منزل أحد المتهمين، ومجمع تجاري». ويواجه المتهم الـ26 (أربعيني) تهمة «الالتقاء بعناصر الاستخبارات الإيرانية الذين وجدوا في السعودية تحت غطاء دبلوماسي، وتزويدهم بمعلومات طلبت منه في وقت سابق». وعُثر في هاتفه المحمول على أرقام مرصودة أمنياً، ورسائل نصية إلى عنصر من الاستخبارات الإيرانية.