أنكر أحد أخطر المتهمين في خلية التجسس الإيرانية وهو المتهم الثاني، جميع التهم التي وجهت إليه من قبل المدعي العام وطالب بمهلة لإعداد رد تفصيلي عن ما نسب إليه، وكان رد القاضي بالموافقة على إعطاء المتهم مهلة أخيرة. جاء ذلك أثناء عقد جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس للشروع في عرض الأدلة المصدقة شرعا على المتهم الثاني، حيث واجه المدعي العام المتهم بتقرير عن تقنية المعلومات الذي أشار إلى ضبط ثلاثة أجهزة حاسوب آلي، تضمنت ملفات حاسوبية محضورة بالإضافة إلى تسعة أجهزة جوال مع شرائح اتصال. وأضاف المدعي العام أن المتهم قام بعدة لقاءات مع عنصر من المخابرات الإيرانية. من جانبه، نقل المتهم تخوفه لناظر القضية من عدم حضور المحامي الذي وكله بفترة سابقة وخشية اعتذاره عن مواصلة المرافعة في قضيته، وبدوره أوضح القاضي أنه لم يرد حتى الآن اعتذار من المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المتهمين في خلية التجسس، وأكد للمتهم أنه باستطاعته تقديم مذكرات إلحاقية أثناء عقد جلساته الخاصة به. وبدورها كشفت محاضر السجن ادعاءات المتهم الثاني بعدم الوصول إلى محامي أو الاتصال به، حيث أثبت المحاضر التي وردت من الجهات المعنية، أن هناك اتصالا بين المتهم والمحامي مرصودة بدقة من ناحية الوقت والتاريخ واسم المتصل به. يذكر أن المتهم الثاني في خلية التجسس الإيرانية هو سعودي الجنسية (47 عاماً) ويعمل في السلك التعليمي ويحمل شهادة الماجستير، قد كلف بمتابعة أحداث الشغب في محافظة القطيف، وطلب منه خلال اجتماعات عقدت في منزله حصر أسماء الموقوفين المشاركين في المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف، ومعلومات عن المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت، وما نتج عنها، وأسماء وأعداد أبناء الموقوفين والمصابين نتيجة تلك الأحداث، وكذلك من هم على ذمم قضايا أمنية والاتهامات الموجهة إليهم، وبيانات بأسماء العلماء في كل منطقة من مناطق المملكة. وسافر المتهم الثاني إلى إيران ومعه المتهم الثالث (موظف في مصرف سعودي)، وعقدوا اجتماعات مع المخابرات الإيرانية، على أن تتكفل طهران بدفع مبلغ شهري دعمًا لأنشطة الخلية وأعمالها، كما سافر إلى العراق ومعه المتهم ال20، وهو سعودي (57 عاما).