وسط اهتمام شعبي وسياسي واسع في مصر، تجاه أكبر «حزمة مالية واجتماعية» لزيادة الأجور والمعاشات وتخفيف الضرائب أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اجتمعت الحكومة، أمس، للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات الرئاسية. وجدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وجهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. وفي ما له صلة، نفت مصادر ما تردد من إشاعات، بأن قرارات الحماية الاجتماعية «هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف». وقالت إن «هذه إشاعات مغرضة، هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية». من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسية أحمد فهمي، في تصريحات متلفزة، أن «إجراءات الدولة الفورية العاجلة، تهدف إلى تحقيق نتيجة سريعة لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء، وتنفيذ واجب الدولة تجاه مواطنيها، والتدخل، بقدر المستطاع وبأقصى ما يستطاع، وهذا هو أحد المحاور المتعددة التي تتعامل بها الدولة مع الوضع الاقتصادي الراهن». وتابع «هناك إدراك من الرئيس السيسي للوضع الراهن الذي تمر به الدولة، من زيادة في مستوى التضخم وأرقامه وتوجيهات الرئيس للحكومة - دائماً - أن تكون الاستجابة على قدر التحدي وليس أقل منه». وتابع فهمي أن «إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة المعلنة، والتي سيبدأ تنفيذها في مارس المقبل، ليست هي الوحيدة التي تقوم بها الدولة، لكن هناك إجراءات أخرى تسير توازياً - منذ فترة - غير أن بعضها يستغرق وقتاً، لكي تظهر نتائجها، خصوصاً إجراءات ضبط السوق والأسعار ومواجهة الاحتكار والتلاعب، والمضاربات». وأضاف «هناك رؤية متكاملة من الدولة، للتعامل مع الوضع الحالي، فالأمور تسير حالياً وفقا لهذه الرؤية التي تشمل تكاملا وشمولية وتوزيعا للتوقيت والأدوار، ما بين إجراءات فورية، وأخرى على المدى المتوسط وإجراءات على المدى البعيد». في شأن متصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن «مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس، ويثمن عالياً قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة». وسط اهتمام شعبي وسياسي واسع في مصر، تجاه أكبر «حزمة مالية واجتماعية» لزيادة الأجور والمعاشات وتخفيف الضرائب أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اجتمعت الحكومة، أمس، للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات الرئاسية.وجدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وجهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. «حماس» وإسرائيل «منفتحتان» على مفاوضات إضافية منذ ساعتين «جريمة حرب» تدمير مبانٍ لإقامة «منطقة عازلة» في القطاع الفلسطيني منذ ساعتين وفي ما له صلة، نفت مصادر ما تردد من إشاعات، بأن قرارات الحماية الاجتماعية «هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف».وقالت إن «هذه إشاعات مغرضة، هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية».من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسية أحمد فهمي، في تصريحات متلفزة، أن «إجراءات الدولة الفورية العاجلة، تهدف إلى تحقيق نتيجة سريعة لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء، وتنفيذ واجب الدولة تجاه مواطنيها، والتدخل، بقدر المستطاع وبأقصى ما يستطاع، وهذا هو أحد المحاور المتعددة التي تتعامل بها الدولة مع الوضع الاقتصادي الراهن».وتابع «هناك إدراك من الرئيس السيسي للوضع الراهن الذي تمر به الدولة، من زيادة في مستوى التضخم وأرقامه وتوجيهات الرئيس للحكومة - دائماً - أن تكون الاستجابة على قدر التحدي وليس أقل منه».وتابع فهمي أن «إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة المعلنة، والتي سيبدأ تنفيذها في مارس المقبل، ليست هي الوحيدة التي تقوم بها الدولة، لكن هناك إجراءات أخرى تسير توازياً - منذ فترة - غير أن بعضها يستغرق وقتاً، لكي تظهر نتائجها، خصوصاً إجراءات ضبط السوق والأسعار ومواجهة الاحتكار والتلاعب، والمضاربات».وأضاف «هناك رؤية متكاملة من الدولة، للتعامل مع الوضع الحالي، فالأمور تسير حالياً وفقا لهذه الرؤية التي تشمل تكاملا وشمولية وتوزيعا للتوقيت والأدوار، ما بين إجراءات فورية، وأخرى على المدى المتوسط وإجراءات على المدى البعيد».في شأن متصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن «مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس، ويثمن عالياً قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة».