أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة المصرية فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة.وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيادات تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه.كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين في الدولة.كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.وأضاف مشروع القرار، أنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من مطلع يوليو المقبل يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.