بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث سجل برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني، مجموعة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي. وتحت مظلة البرنامج تحققت زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام (2022) بزيادة قدرها 25%، مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين في البرنامج داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023، حسب بيانات الوزارة. وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال «مشاريع الخمسين»، والذي يعد برنامج المحتوى الوطني أحد هذه المشاريع، حيث نعمل من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة، بما يتماشى مع سياسات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وأضاف: يعد برنامج المحتوى الوطني أحد ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها. وأوضح أن «البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم، لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة». وأشار سعادته إلى تحقيق البرنامج لزيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة «المحتوى الوطني 15768 مواطناً ومواطنة، وهي زيادة تقدر بـ 80%، مقارنة بـ2022، وذلك يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة، بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، وكذلك يعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة». ونوه وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن برنامج المحتوى الوطني ساهم بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، مما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وساهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في الدولة. وأكد سعادته أن إعادة توجيه الإنفاق من خلال البرنامج إلى الاقتصاد الوطني، وتشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، يعزز أداء الشركات في الحصول على أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، ما يساعدها على تحقيق النمو والازدهار في أعمالها، وتوفير المزيد من الوظائف للإماراتيين. ونوه السويدي بما تحقق تحت مظلة البرنامج من اتفاقيات تصنيع محلي لعبت دوراً محورياً في جذب صناعات جديدة إلى ساحة دولة الإمارات كنموذج وطني للشراكة بين المصنعين والموردين للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج المحتوى الوطني، والتي نجحت في تأسيس شراكات صناعية استراتيجية في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية في الدولة. وتابع سعادته: خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية للتصنيع المحلي، مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك، وشركات مثل «هاليبورتون»، و«يوكوغاوا» لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة «بيورهيلث»، وشركات مثل «فارماكس» لتصنيع الدواء (Favipiravir). وأضاف: تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة «اصنع في الإمارات»، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، بالتعاون بين «بيورهيلث»، وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج «الجلارجين» (أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين «بيور هيلث» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم.