«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تستعرض اليوم إجراءات تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة

  • 12/21/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يستضيف مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي، اليوم، إحاطة إعلامية تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات، لجميع الجهات الاتحادية، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية. ويتحدث خلال اللقاء عبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية. وتتناول الإحاطة الإعلامية، إجراءات تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، إلى جانب إبراز الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية في تطبيق البرنامج. كما تتناول تشجيع الشركات للحصول على الشهادة، والاستفادة من مميزاتها في الجهات الاتحادية. ميزة تعاقدية والقيمة الوطنية المضافة، عبارة عن شهادة تصدر للموردين، يتم فيها تقييم مساهماتهم في الاقتصاد المحلي، وإعطاؤهم ميزة تعاقدية في ترسية العقود والمشتريات. وحقق برنامج القيمة المحلية المضافة ناجحاً كبيراً وتطوراً ملموساً في القطاع الخاص، وأدى هذا النجاح، إلى نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في الإمارات. ويوفر البرنامج بيئة داعمة بشكل كبير لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من إعادة توجيه مليارات الدراهم من المشتريات نحو السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز دور الشركات ونمو أعمالها. ويستفيد من البرنامج المصنعون والموردون من خلال إعادة توجيه مليارات الدراهم من مشتريات الجهات الحكومية والوطنية والخاصة، الأعضاء في البرنامج، إلى الأسواق المحلية في دولة الإمارات. وتم إطلاق البرنامج على المستوى الاتحادي، باعتباره أحد الممكّنات الرئيسة الداعمة لنمو الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ولتعميم أثره الإيجابي على اقتصاد الدولة، وتعزيز عمل الموردين المحليين، وزيادة فرصهم لعقد شراكات دولية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. قاعدة بيانات توفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قاعدة بيانات على مستوى الإمارات، تتيح للمشاركين من الموردين ورواد الأعمال، التعرف إلى مؤشرات العرض والطلب في القطاع الصناعي، بما يسهل ربط المنتجين والمشترين المحليين، وشركائهم من الشركات الأجنبية. ويمنح البرنامج المصنعين والموردين والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال وشركاءهم من الخارج، فرصة ذهبية للحصول على امتيازات، منها الاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات المحلية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :