ياسر رشاد - القاهرة - خرج محتجون في شوارع العاصمة السنغالية داكار، رفضًا لتصويت البرلمان على قانون دستوري، يمدد للرئيس ماكي سال في الرئاسة حتى نهاية العام الجاري. وأفاد مصدر، أن الشرطة تدخلت لتفريق المظاهرة مستخدمة  قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما اغلقت دوريات من الشرطة الطرقات والمداخل المؤدية إلى ساحة الأمة، وسط العاصمة السنغالية داكار، في حي كولوبان، حيث كان من المفترض تجمع المتظاهرين. وتعتبر احتجاجات اليوم في داكار الثانية منذ إعلان ماكي سال، إلغاء مرسوم استدعاء هيئة الناخبين في 25 فبراير ، والأولى منذ تصويت البرلمان على قانون يؤجل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل، مساء الإثنين الماضي. وخلال مظاهرات، اليوم، رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للرئيس ماكي صال، كما سمعت عبارات من قبيل “ماكي صال دكتاتور”، في إشارة إلى ما يقولون إنه القمع الشديد لقوات الأمن للاحتجاجات، وسعيه لفرض تمديد ولايته الرئاسية وتأجيل الانتخابات بالقوة، حسب أنصار المعارضة. وقال تيرنو الحسن صال، مرشح للانتخابات الرئاسية، بعيد تفريق الشرطة للمظاهرات “جئنا لتأدية الصلاة، فإذا بالشرطة تطلق علينا قنابل الغاز، هذا أمر مرفوض”، داعيا السنغاليين إلى التحرك وليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال، مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي توقف عددا من المحتجين، كما تعرض صحفيون من وسائل إعلام سنغالية إلى التوقيف، وتم الاعتداء على آخرين، حسبما وثقت عدسات بعض زملائهم. وسرعان ما غردت شبكة مراسلون بلا حدود عن أحداث يوم الجمعة، منددة بما وصفته باستهداف الشرطة لخمسة صحافيين، من مؤسسات إعلامية محلية. ولم تخرج المظاهرات في العاصمة داكرا فقط، بل شهدت مدن سان لويس أقضى الشمال، ومدينة زيكنشور أقصى الجنوب إضافة إلى تيس القريبة من داكار وامبور، احتجاجات فرقتها الشرطة، ونقلت وسائل إعلام جهوية عن توقيف الشرطة لمتظاهرين. ولم تعلق السلطات السنغالية بعد على أحداث اليوم، كما أن دعوات منظمات المجتمع المدني  الخميس الماضي للتظاهر، لم تضطر السلطات، كما هي العادة في دعوات سابقة لأحزاب سياسية، إلى منع حركة سير الدراجات النارية، وبيع الوقود بالتجزئة في محطات الوقود، على الأقل في العاصمة داكار. وفي أبرز ردود الفعل الدولية على أحداث السنغال وتأجيل الانتخابات الرئاسية، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وشاملة، طبق لمقتضيات الدستور السنغالي، وهذا أول تعليق بهذا المستوى من الأمم المتحدة على الوضع في السنغال، منذ بداية الأزمة السياسية التي بدأن بعيد إعلان ماكي سال إلغاء مرسوم دعوة هيئة الناخبين في 25 فبراير الجاري.