ساهمت مئات الوحدات السكنية التي تعمل عليها الشركات المطورة في مشاريع الاسكان في محافظة القطيف في الحد من تضخم أسعار المتر المربع الذي بلغ في ارتفاعاته لمستويات قياسية تجاوزت الـ3500 ريال في الأرض المطورة، ما يعني بيع منتجات الدبلكس وهي مرتفعة، ما اضر بواقع السوق العقاري الذي شهد ركودا بالنسبة للطبقة المتوسطة المقبلة على تملك المنزل الأول. وأثر مشاريع بناء الوحدات السكنية التي تقدر بمئات الوحدات الواقعة بين مدينة صفوى وبلدة العوامية في انخفاض سعر المتر السكني في شكل ملحوظ، إذ انخفضت الاسعار التنفيذية في أسعار الدبلكسات بمساحة 400 متر مربع لتبلغ في الدبلكس التنفيذي الجاهز للسكن (تسليم مفتاح) في أهم أحياء القطيف (دانة الرامس) في الوقت الحالي 2 مليون و200 ألف شامل التكييف المركزي بمساحة 400 متر مربع، فيما كانت قبل نحو 10 اشهر بنحو 2 مليون و800 ألف ريال، وكانت في مرحلة قبل الانتهاء (التشطيب)، بنحو مليون و800 ألف ريال. وعزا عقاريون الانخفاضات إلى حجم التأثيرات للوحدات السكنية الجاري تنفيذها في المنطقة الواقعة بين مدينة صفوى وبلدة العوامية، إذ تضغط الاسعار والنسبة البنكية المخفضة على واقع أسعار السوق في خارج تلك المشاريع، ما يعطي مشاريع وزارة الاسكان أفضلية سوقية ضمن قاعدة العرض والطلب، وبلغ سعر الفيلا مساحة 300 متر مربع بمليون و93 ألف ريال في المشاريع التابعة لوزارة الاسكان، كما أن نسبة البنوك منخفضة تبلغ 2.59%، فيما تبلغ النسبة البنكية للمشاريع المتواجدة في السوق بنحو 4.5%، كما يمنح الفارق السعري والنسبة البنكية الشخص التوفير المالي لصالحه إن اختار مشاريع الاسكان من جهتين الأولى في السعر السوقي 270 ألف ريال، والثانية في النسبة البنكية نحو 506 ألف ريال في المليون على مدى سنوات القرض. وقال الخبير حسين النمر: "إن رؤية المملكة 2030 مكنت الشركات من العمل في السوق لصالح وزارة الاسكان وتمكنت منتجات الوزارة من تقديم منتجات منافسة للسوق وتحظى بالاقبال"، مشيرا إلى تجربته الايجابية مع مشاريع الوزارة كمطور، وقال: "هناك صرامة في معايير الرقابة إذ أن البناء". وعن النسب والاسعار الموجودة حاليا قال: "إن ذلك يلبي عملية التوازن الفعلي، فحين تكون عملية التوازن تقنية أكثر من كونها سعرية ينجح الأمر، وذلك بالاستناد على توفير الأرض ومنحها الشركات المطورة بمبالغ أقل من السوق ليباع المنتج في النهاية بأسعار أقل من السوق وهو ما نشهده في كثير من المشاريع التابعة لوزارة الاسكان". وقال الخبير العقاري عبدالمجيد النمر: "إن محافظة القطيف تشهد حاليا فرصة عقارية تتمثل في مشاريع وزارة الاسكان بالنسبة للشبان الراغبين في اقتناء منزلهم الأول، فهذه المشاريع أقل من السوق"، مضيفا "نتوقع أن انتشار هذه التجربة سيسهم في نزول أسعار العقار أكثر فأكثر مع الوقت". وتابع "إن ذلك يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي اتاحة الفرصة للشركات ضمن الأطر النظامية في الاستثمار وتقديم منتجات تخفف على المواطنين من الناحية السعرية مع الاحتفاظ بالجودة والضمانات اللازمة التي تمتد لسنوات طويلة، ولو لم تتوفر هذه الفرصة لوجدنا الاسعار تقفز أكثر فأكثر رغم وصولها لمستويات قياسية في محافظة القطيف التي شهدت بيع تنفيذ المتر المربع للأرض بـ3500 ريال في منطقة المزروع في وقت سابق"، مشيرا إلى أهمية تصحيح أسعار المتر المربع في السوق العقاري في محافظة القطيف بمزيد من المشاريع البديلة لكسر الاحتكار القائم، مؤكدا أن ارتفاع سعر المتر لمستويات قياسية أضر بعملية البيع والشراء في السوق العقارية في محافظة القطيف، ما سبب ركودا سببه الخروج عن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي عادة ما تنعش السوق العقارية باعتبارها المستهلك النهائي للأراضي والمنازل، وأبان بأن بعض الأراضي حاليا تعرض في دانة الرامس بنحو 2500 ريال للمتر المربع. عبدالمجيد النمر