أكد مجلس الضمان الصحي، أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومَن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، يُعد امتدادًا لسلسلة القرارات الحكيمة الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحة العامة، والإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي. وأشار المجلس إلى أن الموافقة الكريمة تحمل أثرًا عميقًا لتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية بأعلى درجات الجودة والكفاءة؛ مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGS) والتغطية الصحية الشاملة (UHC)، في ظل تمكين جميع أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون معاناة مالية. وأكد مجلس الضمان الصحي عمله مع الجهات الأخرى، على مواءمة الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن أبرزها تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، وتحفيز شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية، وخفض نسبة الاستقدام لغير الحاجة. وبيّن المجلس أن القرار يسهم في حوكمة وتنظيم التأمين الصحي الخاص للعمالة المنزلية، وتعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.