أوضحت جامعة شقراء حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موضوع التعاقد مع الأساتذة الأردنيين، مؤكدة أن عدد الأساتذة الذين حضروا للسعودية 4 أساتذة أردنيين فقط، من جملة 52 أستاذاً تم الاتفاق المبدئي معهم بالرغبة في التعاقد معهم، قبل أن تأتي توجيهات من وزارة المالية بإيقاف جميع التعاقدات في ذلك الوقت.    وأضافت أنها بناءً على ذلك قامت بإبلاغ الجهات المختصة بإشعارهم بإيقاف إجراءات إتمام التعاقد، إلا أن 4 منهم حضروا للسعودية رغبة منهم في التعاقد معهم؛ لكونهم لم يعلموا من الجهات المختصة في الأردن بما استجد على عرض التعاقد المبدئي الموجه لهم، فقامت الجامعة بإنهاء قضيتهم من خلال تعويضهم عن تكاليف السفر والسكن.   وتفصيلاً قالت جامعة شقراء: في شهر شعبان الماضي من العام 1436 هـ أرسلت الجامعة لجان التعاقد لعدد من الدول العربية الشقيقة للتعاقد مع عدد من الأساتذة؛ وذلك استعداداً للعام الجامعي الجديد كالمعتاد ".   وأضافت: بعد مقابلة عدد من الأساتذة من قبل اللجان المختصة أبدت رغبتها المبدئية في التعاقد مع عدد منهم، وأشعرتهم أن التعاقد معهم لن يتم إلا بعد حضورهم للجامعة، ولكنها تفاجأت بأن العام الجامعي يبدأ ولم يحضر الأساتذة لإتمام إجراءات التعاقد.   وتابعت: في نهاية شهر ذي الحجة من العام المنصرم ورد للجامعة خطاب من وزارة المالية يفيد بضرورة الترشيد في الصرف وإيقاف التعاقد من خارج المملكة خلال تلك الفترة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ الجهات المختصة بضرورة إشعار جميع الأساتذة التي عملت لهم مقابلات شخصية سواء الأساتذة في الأردن أو في غيرها من الدول العربية الشقيقة بمضمون الخطاب، فامتثل الجميع للتوجيهات سوى 4 أساتذة أردنيين تمكنوا من الحضور للسعودية قبل يوم واحد من تبليغ الجامعة للسفارة بتوجيهات وزارة المالية، مما يعني عدم علمهم بما استجد على موضوع تعاقدهم المبدئي مع الجامعة، أما بقية الأساتذة الـ 48 فقد وصلهم التبليغ قبل قدومهم للسعودية وبقوا في بلادهم".   وأردفت " تقديراً من الجامعة للإخوة الأساتذة الأربعة الذين تكبدوا مشاق السفر وحضروا للسعودية بسبب اللبس الذي حصل، قامت الجامعة بمقابلتهم في جو أخوي مفعم بالود والتقدير والاحترام، وأنهت قضيتهم بتكفلها بتعويضهم عن تكاليف السفر والإقامة فقط".   وتؤكد الجامعة في ختام توضيحها على حرصها على الشفافية والمصداقية في إيضاح الحقيقة للجميع، كما تؤكد على أنها لن تسكت عن حقها تجاه من نقل أو نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن هذه القضية بقصد الإساءة للجامعة وإلحاق الضرر بها، كاشفة أنها تحتفظ بجميع المستندات التي تثبت حقها النظامي، ومهيبة بوسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر.