قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات «اف-35» التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة. وأعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي أن «المحكمة تأمر الدولة بوقف جميع عمليات التصدير والعبور الفعلية لقطع غيار مقاتلات إف-35 إلى وجهتها النهائية إسرائيل خلال سبعة أيام من التبليغ بهذا الحكم». وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس. كذلك، رأت المحكمة أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي تنطوي عليها هذه القضية وفقًا للدولة الهولندية، لا يشكل مبرراً جيداً لمواصلة تصدير قطع الغيار. وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا من حيث يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير. وبذلك ألغت المحكمة حكماً اصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية. وكانت المحكمة قد قضت في ديسمبر بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول ولا ينبغي للقضاء التدخل فيه. قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات «اف-35» التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.وأعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي أن «المحكمة تأمر الدولة بوقف جميع عمليات التصدير والعبور الفعلية لقطع غيار مقاتلات إف-35 إلى وجهتها النهائية إسرائيل خلال سبعة أيام من التبليغ بهذا الحكم». أوكرانيا تعلن تدمير 14 من أصل 17 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا منذ 5 ساعات إسرائيل تعلن تحرير رهينتين خلال عملية في رفح منذ 7 ساعات وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس.كذلك، رأت المحكمة أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي تنطوي عليها هذه القضية وفقًا للدولة الهولندية، لا يشكل مبرراً جيداً لمواصلة تصدير قطع الغيار.وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا من حيث يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير.وبذلك ألغت المحكمة حكماً اصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية.وكانت المحكمة قد قضت في ديسمبر بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول ولا ينبغي للقضاء التدخل فيه.