بعد قرار إغلاق الحدود اليونانية التركية المثير للجدل، يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح ورشة عمل أخرى حول الهجرة محفوفة بالمخاطر، وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في أوروبا، الذين يشكلون عبئاً كبيراً على بلدان جنوب القارة. ومنذ سنوات، تتعرض اتفاقية دبلن التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، لانتقادات تصفها بأنها جائرة وبالية. ووصل عدد طالبي اللجوء في 2015 الى دول في الاتحاد الأوروبي، الى 1.25 مليون، وهو رقم قياسي يجعل اعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة. لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ ان بعض الدول الأعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الأكثر تعرضاً لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والأفغان والعراقيين وسواهم، الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم. وبعدما ارجأت الاستحقاق مراراً، ستطرح المفوضية الأوروبية غداً مجموعة من الخيارات الممكنة، قبل ان تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لإصلاح القوانين الحالية. وأعدت هذه القوانين استناداً الى مبدأ يقوم على ان البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الأساسي في دخول طالب اللجوء الى الاتحاد الأوروبي. وعملياً، هو عادة اول بلد يصله اللاجئ في حال دخوله بطريقة غير قانونية. وتهدف هذه القوانين الى الحؤول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد الى آخر، ودون أن يقدموا طلبات لجوء في عدد من البلدان. لكنها تلقي عبئاً وبشكل غير متكافئ على دول مثل ايطاليا، واليونان، التي أصبحت بوابة الدخول الرئيسة للمهاجرين الى اوروبا. وبموجب نظام دبلن الحالي، تستطيع دول الاتحاد الأوروبي نقل طالبي اللجوء الى بلدان الدخول الأول التي اصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة شنغن. لكن عملياً، لم يعد نظام دبلن مطبقاً. فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكناً، طريقهم الى الشمال، على أمل الوصول الى ألمانيا أو السويد اللتين تغصان باللاجئين بدورهما، في وقت لا تبدي البلدان التي دخلوها أولاً حماسة لإبقائهم.