كشف ديوان الخدمة المدنية في إحصائية رسمية عن تقديمه نحو 199 استشارة فنية للوزارات والجهات الحكومية لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية. وأشار الديوان إلى أن تلك الاستشارات شملت العديد من المواضيع المختلفة، منها: أيام ومواقيت العمل، ساعات العمل الخاصة، طلبات التحويل على جدول الساعات المطولة، الاجازات السنوية والمرضية وبدون راتب، طريقة احتساب تعويض ساعات العمل الإضافي، البدلات والعلاوات بمختلف أنواعها، ومخصصات السفر للمبتعثين في دورات تدريبية والموفدين في مهام رسمية. كما قام الخدمة المدنية بإجراء دراسات بلغ عددها 24 دراسة حول مستويات الرواتب لبعض الوظائف والكوادر الوظيفية في الخدمة المدنية، مثل: دراسة بدل الندب ودراسة تحريك العطل الرسمية واستمرار عطلة يوم الوقوف بعرفة، دراسة مقترحات تخفيض تكاليف نفقات القوى العاملة وتعزيز ظوابط الرقابة عليها، دراسة إجراءات صرف العلاوة الإجتماعية وتعديل ضوابط منحها، مراجعة جدول الرواتب المقترح لهيئة تنظيم الاتصالات والذي تم اعداده من قبل شركة استشارية بطلب من الهيئة، دراسات نوبات العمل والأجور، دراسات طلبات صرف مكافآت لأعضاء بعض المجالس واللجان، ودراسة تعديل سياسة علاوة الملاحة الجوية للمراقبين الجويين واعتبارها ضمن الراتب الأساسي. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (159) من القرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، تنص على: يتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية تقديم الاستشارة والدعم الفني للجهات الحكومية حول أنسب السبل لتحديد احتياجات التدريب واختيار المصادر التدريبية المناسبة، والموافقة على اختيار المرشحين، ودراسة وتقييم مقترحات ومراجعة طلبات التدريب للموظفين بمختلف الجهات الحكومية وفقا لخطط التدريب المعتمدة وملاءمة مصادر التدريب للوفاء بمتطلبات تطوير معارف ومهارات وسلوكيات الموظفين التي تلبي الحاجات الأساسية للعمل. المصدر: عبدالله إلهامي