أكد سعادة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبد العزيز العلوي بأن ديوان الخدمة المدنية قام بدراسة طلبات تخصيص المركبات للجهات المنضوية تحت مظلة الديوان للعام 2018م وذلك من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لاستخدام المركبات في الجهات الحكومية انطلاقاً من الحرص على تطبيق السياسات المتبعة لضمان حسن سير المرفق الحكومي وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية وصولاً لأداءٍ حكوميٍ متميز.وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأنه خلال العام الماضي وعلى إثر الدراسات التحليلية فقد تمت الموافقة على تخصيص 927 مركبة للجهات الحكومية، بغرض تسهيل وتمكين الجهات الحكومية لإنجاز مهامها وواجباتها على أكمل وجه، حيث تم تخصيص المركبات لاستخدامها للتنقل بين مواقع العمل التي لا تربطها طرق صالحة لسير المركبات الخاصة، أو التي يتطلب التنقل إليها توفير مركبات بمواصفات خاصة، وكذلك لاستخدامها لنقل الأجهزة والمعدات اللازمة، وقد تصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الجهات الحكومية بعدد 403 مركبات، تبعتها وزارة الصحة بعدد 244 مركبة ثم وزارة التربية والتعليم بعدد 114 مركبة.واختتم المهندس جمال العلوي بالتأكيد على أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصاً بدراسة الاحتياجات الفعلية لتخصيص المركبات وذلك حرصا منه على مساندة ودعم الجهات الحكومية في انجاز ما هو مناط بها من مشاريع وبرامج ومهام وصولا لتقديم هذه الجهات الحكومية بجودة أفضل.