وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، فرنسا على خلفية فرضها عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وطالب تل أبيب بالاعتناء بمصالحها "وليس مصالح باريس". وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، حظر دخول 28 مستوطنا إسرائيليا إلى أراضيها، بسبب مشاركتهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، في خطوة سبقتها فيها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقال بن غفير وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في منشور بحسابه على منصة "إكس": "بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلا من المختطفين، تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية". وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن أحد المحتجزين الذين تمكنت قوة إسرائيلية فجر الاثنين من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل. وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، تم إدخال شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، في إطار صفقة بوساطة فرنسية قطرية، شملت أيضا إدخال أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس". واتهم بن غفير في المنشور نفسه، فرنسا بمحاولة التوصل لاتفاق مع لبنان، اعتبره "استسلاما لحزب الله"، منتقدا كذلك باريس، بعد "فرضها عقوبات على العشرات من المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وختم الوزير الإسرائيلي المتطرف بالقول: "لقد حان الوقت لكي نوضح أن على دولة إسرائيل أن تعتني بمصالحها، وليس بمصالح باريس". والاثنين، كشفت تقارير أجنبية، أن فرنسا قدمت اقتراحاً مكتوباً إلى لبنان، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة منذ تأسيسها، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.