أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات، أهمها تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري. جاء ذلك في إطار جولات الوزارة المستمرة لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها. وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض، واستدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. وتشدد الوزارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة التي تضمنت عقوبات وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها لمضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق كافة الأطراف. من جهة أخرى استأنفت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولاتها الرقابية على صالات وكلاء وموزعي السيارات ومراكز الصيانة التابعة لهذه الوكالات مطلع الأسبوع الجاري. وتستهدف الجولات التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام الوكالات التجارية الملزم لوكالات السيارات بوجود سياسات وأحكام توفير قطع الغيار في منافذ البيع ومراكز الصيانة التابعة لها في مكان بارز مكتوبة باللغة العربية، إضافة إلى توضيح أن مدة ضمان المركبة لا تقل عن عامين بحيث تكون مكتوبة في كتيب الضمان أو على فاتورة البيع. كما يلزم النظام وكالات السيارات بتوثيق طلب المستهلك كتابة أثناء حجز موعد لإجراء الصيانة، وتحديد موعد لبدء الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع توضيح موعد انتهائها، وكذلك تأمين سيارة بديلة للمستهلك في حال تأخر إجراء الصيانة. وفيما يخص بيع السيارات الجديدة تؤكد الوزارة على ضرورة التزام الوكيل ببيان موعد تسليم السيارة المباعة بوثيقة مكتوبة موقعة من الطرفين الوكيل والمستهلك.