فرضت وزارة التجارة والصناعة عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتبا لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبطها عددا من المخالفات، أبرزها: تجاوز عمولة البيع أو التأجير نسبة 2.5 في المائة من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار وأنشطة أخرى، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري وتحديث بيانات السجل التجاري. وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم بمدينة الرياض في إطار جولاتها المستمرة لمتابعة أنشطتها والتحقق من نظامية أعمالها، وقد استدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية، مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. وتشدد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة التي تضمنت عقوبات وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال، إلى جانب إغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا في حال تكرار المخالفة، مؤكدة سعيها إلى مضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق جميع الأطراف. من جهة أخرى، استأنفت الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية على صالات وكلاء وموزعي السيارات ومراكز الصيانة التابعة لهذه الوكالات مطلع الأسبوع الجاري. وتستهدف جولات وزارة التجارة التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام الوكالات التجارية الملزم لوكالات السيارات بوجود سياسات وأحكام توفير قطع الغيار في منافذ البيع ومراكز الصيانة التابعة لها في مكان بارز مكتوبة باللغة العربية، إضافة إلى توضيح أن مدة ضمان المركبة لا تقل عن عامين، حيث تكون مكتوبة في كتيب الضمان أو على فاتورة البيع. كما يلزم النظام وكالات السيارات بتوثيق طلب المستهلك كتابة أثناء حجز موعد لإجراء الصيانة، وتحديد موعد لبدء الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع توضيح موعد انتهائها، وكذلك تأمين سيارة بديلة للمستهلك في حال تأخر إجراء الصيانة. وفيما يخص بيع السيارات الجديدة، أكدت الوزارة ضرورة التزام الوكيل ببيان موعد تسليم السيارة المبيعة بوثيقة مكتوبة موقعة من الطرفين الوكيل والمستهلك.