ناقش مجلس الشورى، مقترح مشروع تعديل المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضوي المجلس: أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، ولم يُتخذ فيه قرار، وتمت إعادته للجنة المالية والاقتصادية، وتنص المادة على تكوين لجنة بقرار من وزير المالية، لتتولى النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، وللجنة حق إصدار قرار بمنع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، أو أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه، وتكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين، إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية، أو إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة. ووافق المجلس في جلسته، أمس (الثلاثاء)، على 8 مذكرات تفاهم، واتفاقية واحدة، منها: مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين، وعلى مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الدومينيكان. وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي للتعاون وتبادل الأخبار. وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة، ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات المالية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون في مجال الإحصاء. ووافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية. كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة.