تعتزم وزارة العمل فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على المنشآت، التي توظف عمالة غير سعودية في مهام مقصورة على السعوديين، تتعدد بتعدد العمال. جاء ذلك في مسودة القرار الوزاري، التي طرحته الوزارة على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا»، وينص على منع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين للتصويت عليه قبل إقراره. ودعا المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف عبدالعزيز نايته، القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمنشآت، إلى التصويت، الذي يستمر حتى السبت القادم، لتحسين القرار؛ لإبداء الملاحظات قبل إقراره، حرصًا من الوزارة على إشراك كل أطراف العلاقة العمالية في صنع القرار. ويهدف القرار إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات التوظيف والموارد البشرية على السعوديين، كما يحصر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام ومهن ووظائف وخدمات التوظيف والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو القيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر. يشار إلى أن بوابة «معًا للقرار» هي إحدى خدمات بوابة معًا المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف») وتطوير خدماتهم. رابط المشاركة: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/16588