قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, بجولة تفقدية لميناء الملك عبدالله برابغ، أول ميناء يملكه ويطوره القطاع الخاص في المملكة والشرق الأوسط وذلك بهدف الإطلاع على سير العمل والإنجازات التي حققها. وكان في استقبال سموه, كبار مسؤولي القطاعات الحكومية والقيادات الإدارية والأمنية العاملة بالميناء، إلى جانب الإدارة العليا لهيئة المدن الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة للميناء، بالإضافة للإدارة العليا لشركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة والإدارة العليا لشركة الحاويات الوطنية، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات. واطلع سمو الأمير خالد الفيصل, في مستهل الجولة التفقدية, على جميع مراحل تطوير الميناء وعلى الإنجازات التي تحققت، وذلك من خلال عرض تقديمي متكامل تضمن جميع تفاصيل المشروع والفرص الهائلة التي يتيحها. وتفقد سموه, المرافق الحكومية من مبانٍ وساحات الكشف الجمركي المغطاة, ومبنى النافذة الواحدة, والبوابات الذكية التي ستتم فيها عمليات دخول وخروج الشاحنات آلياً، التي سيبدأ تشغيلها بإذن الله اعتباراً من الربع الرابع لهذا العام، وتنقل سموه إلى الرصيف الرابع بالميناء، حيث تجري بالقرب منه أعمال تفريغ لسفن حاويات، إضافة إلى أعمال حفر الأرصفة الجديدة التي تقوم بها الحفارات المائية العملاقة لشركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة ومن بينها أكبر حفارة في العالم . كما أطلع الأمير خالد الفيصل, على التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي يشغلها الميناء التي تؤهله لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة لأكبر السفن حالياً أو حتى المزمع تصنيعها مستقبلاً. من جانبه عبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، عن سعادته للاهتمام والدعم المتواصل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لميناء الملك عبدالله, التي ستكون حافزاً لكافة العاملين بالميناء لبذل المزيد من الجهد وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية في المملكة. وأكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال, أن الزيارة تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للدور المنشود من الميناء في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، ضمن إطار تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبالتالي تفعيل التنوع الاقتصادي للمملكة ، لافتاً أن ميناء الملك عبدالله يعد نموذجاً مثالياً لهذه الشراكة الإستراتيجية. وأشار إلى أن النجاح الذي وصل إليه الميناء جاء بتضافر جهود كافة الجهات الحكومية العاملة في الميناء، كمصلحة الجمارك العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، ومختلف قطاعات الدولة الأخرى. وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن تحقيقه نجاحاً لافتاً في العام 2015، وهي السنة الثانية في مسيرة تشغيله، حيث تمكن من مناولة 1,3 مليون حاوية قياسية عبر تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية العام، حيث يتوقع أن يكون لهذه الأرصفة دور كبير في تحقيق أرقام متميزة على مدى السنوات المقبلة. الجدير بالذكر أن ميناء الملك عبدالله يخطط لإكمال تشييد رصيفين بنهاية عام 2016م ليصل عدد الأرصفة إلى ستة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية. ويسعى الميناء خلال العام 2016 كذلك لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشتركة مع شركة NYK والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة، إضافةً لافتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من 3 ملايين طن من البضائع السائبة. وتعمل شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، على تعزيز دور ميناء الملك عبدالله في دعم مسيرة التطور والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وكذلك إلى تكامل دوره مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جانب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة.