كشف الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023 عن تحقيق الميزانية عجزاً يقدر بنحو 80.95 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات الفعلية للعام نحو 1.21 تريليون ريال مقابل مصروفات بلغت 1.29 مليار ريال.ولعبت الإيرادات غير النفطية دوراً أساسياً في أن تعوض جزءاً كبيراً من تراجع الإيرادات النفطية حيث نمت بنحو 11.37% وشكلت ما يقارب 37.7% من إجمالي الإيرادات.وجاء عجز الميزانية في العام 2023 مقابل فائض محقق في العام 2022 بلغ نحو 103.86 مليار ريال، ومقابل فائض كان مستهدفاً في ميزانية العام 2023 عند نحو 16 مليار ريال.ووفقاً لبيان وزارة المالية فإن الحكومة قامت بتمويل العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الحصول على نحو 20.9 مليار ريال من الدين الداخلي، فيما تم الحصول على 60 مليار ريال من خلال الدين الخارجي، ولم يتم السحب من الاحتياطيات الحكومية.ووفقاً للبيان فإن الربع الرابع من العام 2023 شهد تحقيق عجز بقيمة تقدر بنحو 37 مليار ريال، بعد تحقيق إيرادات فعلية بقيمة تقدر بنحو 358 مليار ريال ومصروفات بلغت نحو 395 مليار ريال.وبنهاية العام 2023 سجلت الإيرادات النفطية نحو 754.6 مليار ريال بنسبة 62.2% من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 457.7 مليار ريال بنسبة 37.8%.356 مليا ريال حجم الإيرادات الضريبيةكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية الفعلية في الميزانية السعودية إلى نحو 356.64 مليار ريال لتشكل 29.4% من إجمالي إيرادات الميزانية وبنمو 10.4% عن العام 2022 في مؤشر على استمرار التعافي الاقتصادي.وتظهر البيانات ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية الفعلية من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 4% لتسجل نحو 262.5 مليار ريال تشكل 57.3% من إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال العام، ويشكل النمو الايجابي للايرادات من الضرائب على السلع والخدمات مؤشراً على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي والتوسع في الأنشطة والخدمات.ووفقاً للبيانات فإن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية سجل أعلى معدل نمو بين بنود الإيرادات بنسبة 58% ليسجل نحو 38.6 مليار ريال مقابل نحو 24.48 مليار ريال في العام 2022، وهو ما يشير أيضاً إلى استمرار التعافي في قطاع الأعمال مع التحسن في البيئة الاستثمارية الذي تشهده المملكة.وعلى صعيد التجارة والمعاملات الدولية نمت بنسبة 18% خلال العام 2023 لتسجل نحو 22.1 مليار ريال ارتفاعاً من 18.75 مليار ريال في العام 2022.الحكومة تتجنب اللجوء للاحتياطي لسد العجزكشف التقرير عن عدم اتجاه الحكومة على الاحتياطيات العامة لتمويل العجز في الميزانية والاعتماد على الدين العام الداخلي والخارجي في تمويل العجز البالغ نحو 80.95 مليار ريال.ووفقاً للبيان فإن الحكومة قامت بالحصول على نحو 20.9 مليار ريال من الدين الداخلي، فيما تم الحصول على 60 مليار ريال من خلال الدين الخارجي، ولم يتم السحب من الاحتياطيات الحكومية.وأوضحت بيانات التقرير أن الدين الداخلي ارتفع بنهاية العام 2023 ليسجل نحو 644.4 مليار ريال، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 405.9 مليار ريال، أي أن إجمالي الدين العام سجل بنهاية العام 2023 نحو 1.05 تريليون ريال، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، مقترباً من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ 990 مليار ريال أي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي في العام 2022.وعلى صعيد الدين الداخلي تظهر البيانات أن الحكومة قامت بإصدارات بلغت قيمتها نحو 87.98 مليار ريال في العام 2023، فيما قامت بسداد أصل دين بقيمة 58.53 مليار ريال.458 مليار ريال إيرادات غير نفطيةأظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع 2023 ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية لتسجل 457.728 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنةً بما كانت عليه حتى الربع الرابع من العام 2022م الذي بلغت فيه 410.891 مليار ريال.مما يعكس التحسن الإيجابي في الأنشطة غير النفطية، وسجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لكامل العام 2023م نمواً بنسبة 9.3% على أساس سنوي ليصل إلى حوالى 2.1 تريليون ريال.ويعكس هذا النمو ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصادي.و حقق مؤشر مدفوعات نظام سداد ومؤشر مبيعات نقاط البيع لكامل العام 2023م نمواً بنحو 14.0% و9.8% على التوالي.كما نما مؤشر التجارة الإلكترونية لكامل العام 2023م بمعدل 27.9% على أساس سنوي مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية.وحققت الإيرادات النفطية حتى الربع الرابع من العام الماضي 754,562 مليون ريال مسجلةً انخفاضاً مقارنةً بالربع الرابع من العام 2022م الذي بلغت فيه 857,272 مليون ريال.ارتفاع المصروفات 11% لحماية المواطنين من التضخم بلغ إجمالي المصروفات حتى الربع الرابع 1,293,236 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022م الذي بلغ فيه 1,164,309 مليار ريال.ويعزى ذلك إلـى حـرص الحكومـة علـى حمايــة المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مـع الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمـة للمواطنيـن والمقيميـن، بالإضافة إلـى مواصلـة تنفيذ العديد مـن المشـاريع والإستراتيجيات التي مـن شأنها أن تحقـق تغيـرات هيكليـة إيجابيـة تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.وشهدت الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي (2023م) تسجيل عجز بلغ 2.910 مليار ريال و5.269 مليار ريال و35.772 مليار ريال و36.995 مليار ريال على التوالي، نتيجة توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي، ليسجل إجمالي العجز مع نهاية الربع الرابع 80.946 مليار ريال.الدين العام إلى تربليون ريال سجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023م حوالي 1.050 مليار ريال، منها 644.405 مليار ريال ديناً داخلياً، و405.877 مليار ريال ديناً خارجياً. وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي (2023م) استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتـي تعـزز متانـة وقوة اقتصـاد المملكة فـي مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالميـة.واستمر تركيز الحكومة في قراراتها على البعد الاجتماعي وكان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين تحقق عائد جيد لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم.وسجلت الإيرادات النفطية ارتفاعاً بنسبة 28% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م مدعومة بتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء. وخلال عام 2023م، لعبت الإيرادات غير النفطية دوراً أساسياً في تعويض جزء كبير من تراجع الإيرادات النفطية وشكلت ما يقارب 37.7% من إجمالي الإيرادات.وتشير التقديرات السريعة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.6% خلال عام 2023م ما قلص من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ بالإضافة إلى الخفض الطوعي على الناتج المحلي الإجمالي.الاحتياطي العام للدولة يرتفع 22%كشفت وزارة المالية، عن رصيد الاحتياطي العام للدولة وحجم الحساب الجاري بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 1444 /1445هـ (2023).ووفقاً للبيانات بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 390.03 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع 407.74 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد الاحتياطي العام للدولة بنهاية عام 2023م بواقع 71.66 مليار ريال وبنسبة 22.5% مقارنة مع قيمته بنهاية عام 2022م عند 318.36 مليار ريال.وكان رصيد الاحتياطي العام للدولة يبلغ 415.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2023م، ولكنه انخفض بنهاية الربع الثاني من العام ذاته إلى 409.84 مليار ريال، ثم إلى 407.74 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، ثم إلى 390.03 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغ الحساب الجاري 46.28 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقابل 14.51 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.وانخفض الحساب الجاري بنسبة 68% وبما يعادل 98.43 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي؛ حيث كان يبلغ 144.71 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2022م.وبلغ الحساب الجاري بنهاية الربع الأول من العام 2023 نحو 35.39 مليار ريال، ثم زاد إلى 52.29 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، ولكنه هبط إلى 14.51 مليار ريال بالربع الثالث، قبل أن يعود للارتفاع بالربع الأخير من العام إلى 46.28 مليار ريال.