ما زال العالم منشغلا بتداعيات فضيحة أوراق بنما التي كشف عنها مطلع الأسبوع، وقد تسببت صدمة هذه الوثائق بفتح تحقيقات في شتى أنحاء العالم بشأن أنشطة الأثرياء وأصحاب النفوذ بعد أن أظهرت وثائق مسربة من شركة قانونية في بنما تجاوزات محتملة عن طريق شركات معاملات خارجية. وتسلط وثائق بنما التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الضوء على معاملات مالية لشخصيات سياسية وعامة بارزة، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي استخدموها في مثل هذه الأنشطة، وهي تكشف عن ترتيبات مالية لآلاف  الأثرياء وأصحاب النفوذ بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء حكومات بريطانيا وأيسلندا وباكستان والرئيس الأوكراني. وردت شخصيات ومؤسسات مالية مهمة على التسريب الضخم لأكثر من 11.5 مليون وثيقة بنفي ارتكاب أي تجاوزات. وتعرض أوراق بنما بالتفصيل ترتيبات مالية معقدة استفاد منها صفوة أغنياء العالم لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخطط غير قانونية. أما عن شركة موساك فونسيكا البنمية -التي كانت محور التسريبات، فقد وصفت نفسها بأنها ضحية حملة ضد الخصوصية وتزعم أن التقارير الإعلامية تسيء تفسير طبيعة عملها. وزارة العدل الأمريكية تفحص الوثائق وفي أعقاب التسريبات قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة. وقال  المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى. وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي. وقال كار تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي. قيود صينية على الانترنت وفي أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب. وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة بنما من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة. الجبهة الوطنية الفرنسية وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية ان نظام اوفشور متطور اقيم من قبل الدائرة الاولى من الموالين لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك الى وثائق من اوراق بنما. وقالت الصحيفة الفرنسية إن هذا النظام بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الاجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال. وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية اوراق بنما واعلن مساء الاثنين انه وضع بتصرف الصحافيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات. الكرملين: لا جديد في الوثائق وفي روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن أي شيء ملموس أو جديد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي مسألة خاصة. ونفت باكستان ارتكاب أسرة رئيس الوزراء نواز شريف أي مخالفات بعد أن ربطت الوثائق بين ابنه وبنته وبين شركات أوفشور. ولم يعلق رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو عن تقارير عن صلته بشركات أوفشور. وكانت استراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد بين الدول التي قالت إنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما. وسربت وثائق بنما للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم.ونفت مؤسسة موساك فونسيكا ارتكاب أي مخالفات. وقال جيرارد رايل مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن التسريب سيثبت أنه على الأرجح أقوى ضربة توجه لعالم المعاملات الخارجية بسبب حجم الوثائق. الايسلنديون يتظاهرون وفي إيسلندا، تظاهر الآلاف في ريكيافيك مطالبين باستقالة رئيس الحكومة ديفيد سيغموندور غونلوغسون، إثر ورود اسمه في أوراق بنما، فيما دعت رئيسة الحكومة السابقة يوهانا سيغوردادوتير رئيس الحكومة الى الاستقالة على الفور، معتبرة أنه  يجب أن لا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به .. أثبت رئيس الوزراء شكوكه في العملة والاقتصاد الآيسلنديين من خلال إيداع أمواله في ملاذ ضريبي، ويبدو ان رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الأخلاق. وتبين الوثائق أن رئيس الوزراء الحالي  أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات. وعندما انتخب نائباً عن حزب التقدم للمرة الاولى في نيسان/ابريل 2009 لم يفصح عن هذه الاموال لدى إعلانه ثروته، بحسب ما ينص عليه القانون. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها تحملوا مسؤولياتكم وأين هو الدستور الجديد في إشارة إلى مشروع الدستور الجديد الذي بدأ العمل عليه عام 2009 ولم يقره البرلمان بعد. وفي الوقت نفسه الذي أطلق فيه الآيسلنديون التظاهرة، كان رئيس الحكومة يخضع لجلسة استجواب في البرلمان توالى على الكلام فيها نواب المعارضة، وقدموا مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة دون تحديد موعد للتصويت عليها. سلاح ومخدرات وتغطي وثائق بنما المسربة فترة تمتد لنحو 40 عام من 1977 وحتى ديسمبر / الأول الماضي، وتظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية يتم استغلالها في عمليات يشتبه أنها غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الوثائق كشفت عن شبكة من صفقات سرية لمعاملات خارجية وقروض بقيمة ملياري دولار تقود إلى أصدقاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منهم عازف التشيلو سيرجي رولدوجين، فيما رفض المتحدث باسم بوتين التقارير قائلاً إنها تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس قبيل انتخابات مرتقبة. وأضاف: وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعلياً من المحرمات قول شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة الكثير من الأشياء السيئة وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق شيء. هذا واضح تماما لنا. كاميرون محرج وفي لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب. وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها. ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه مسألة خاصة. وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقياً. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي. الفضيحة تشمل بنوكا أوروبية ونفى بنكا كريدي سويس وHSBC في التلميحات بأنهما استخدما شركات معاملات خارجية لمساعدة عملائهم على التحايل الضريبي. ووفقاً للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فقد ورد اسما المصرفين ضمن قائمة بأسماء بنوك ساعدت في تأسيس شركات معاملات خارجية تجعل من الصعب على محصلي الضرائب والمحققين تعقب حركة الأموال من مكان لآخر. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس تيجان تيام أن مؤسسته لا تستهدف سوى الأصول القانونية، وخلال مؤتمر صحفي في هونغ كونغ أقر بأن البنك يستخدم شركات معاملات مالية خارجية ولكن فقط لإدارة حسابات العملاء الأثرياء الذين لهم أصول في أكثر من منطقة تخصص قضائي ولا يدعم استخدامها للتهرب من الضرائب أو السماح بأنشطتها دون معرفة هويات الشخصيات المعنية. وأضاف: لا ندعم الشركات للتهرب الضريبي. عندما تكون هناك شركة ينتفع منها طرف ثالث نصرّ على معرفة هوية هذا المنتفع. من جانبه، لفت HSBC إلى أن تاريخ الوثائق يعود إلى فترة تسبق إصلاحات شاملة لنظام عمله. ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنك رايفايسين الدولي وهايبو لاندسبنك فورارلبيرغ قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما في تسريبات وثائق بنما. وقال بنك رايفايسين إنه التزم لكنه لم يعلق على حالات بعينها. وقالت حكومة النرويج إنه يتعين على بنك دي.ان.بي النرويجي توضيح سياسته المتعلقة بمساعدة عملاء على إقامة شركات أوفشور في جزر سيشيل، وقالت وزيرة التجارة والصناعة بنك دي.ان.بي يقول إن ذلك ما كان يجب أن يحدث وإن البنك ما كان يتعين عليه أن يشارك فيه. وقال البنك إنه يأسف على مساعدة نحو 40 عميل على إقامة شركات في الفترة من 2006 إلى 2010 وإن هذه العملية قد انتهت. وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج. وجرى تغريم نورديا 50 مليون كرونة (6.14 مليون دولار) في مايو أيار 2015 بسبب عيوب في تعاملها مع غسل الأموال. وفي أوكرانيا دعا مشرعون، البرلمان، للتحقيق في الإدعاءات بأن الرئيس بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب. وقال اوليه لياشكو زعيم الحزب الشعبي الراديكالي على صفحته على فيسبوك انها لمفارقة فجة أن يفتح شركة أوفشور في الوقت الذي كان فيه مئات من جنودنا يموتون. وأضاف أن أي تحقيق سيقود إلى توجيه اتهام  لبوروشينكو. وقال مسؤول بارز في مكتب المدعي العام الأوكراني إن المكتب لم يجد أي أدلة على ارتكاب بوروشينكو جريمة بناء على وثائق مسربة تتعلق بأصول خارجية مزعومة. وفي البرازيل قالت صحيفة أو استادو دي أس. باولو إن ساسة من سبعة أحزاب وردت اسماؤهم كعملاء لمؤسسة موساك فونسيكا، ومنهم ساسة من أكبر حزب في البلاد والذي انفصل عن ائتلاف الرئيسة ديلما روسوف الأسبوع الماضي. ولم ترد أسماء أي من أعضاء حزب روسوف في الوثائق التي تضمنت 57 شخصا أو شركة يجري التحقيق معها بالفعل في البرازيل في مزاعم تتعلق بالفساد في شركة النفط الوطنية بيتروليو برازيليرو. اختراق قاعدة بيانات ونفى رئيس موساك ارتكاب أي مخالفة، لكنه أقرّ بحدوث اختراق ناجح لكنه محدود لقاعدة بيانات المؤسسة، ووصف الاختراق والتسريب بأنه حملة دولية ضد الخصوصية. وقال فونسيكا الذي ظل حتى مارس/  آذار مسؤولا كبيرا في حكومة بنما  إن المؤسسة التي تتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور) أسست أكثر من 240 ألف شركة وإن السواد الأعظم منها استخدم في أغراض مشروعة. وأشارت الوثائق أيضاً إلى تورط أفراد في أسرة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في شركات معاملات خارجية وبينهم ابنته مريم وابنه حسين، لكن وزير الإعلام الباكستاني برويز رشيد نفى أي تجاوز من جانب شريف، وقال يحق لكل شخص فعل ما يريد بالأصول التي يملكها.. يمكنه إلقاؤها في البحر أو بيعها أو تأسيس صندوق لها. هذه ليست جريمة بموجب القانون الباكستاني ولا القانون الدولي. فضائح إضافية في الفيفا وكان للاتحاد الدولي لكرة القدم حصة كبيرة في أوراق بنما التي تحدثت عن صلة بين عضو في لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومسؤول كروي في الأوروغواي اعتقل العام الماضي في إطار تحقيق أمريكي واسع النطاق بشأن مزاعم فساد في مجال الكرة. وذكرت لجنة القيم في الفيفا في بيان أن خوان بيدرو دامياني وهو عضو في غرفة قضائية باللجنة يخضع للتحقيق بسبب علاقة عمل محتملة بينه وبين يوغينيو فيغيريدو وهو مسؤول من الأوروغواي اعتقل في زوريخ العام الماضي. أمّا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف  ميشال بلاتيني الذي ورد إسمع في الوثائق أيضا فأكد عبر محاميه أنه أبلغ السلطات في سويسرا حيث يقيم بحسابه المصرفي في بنما حسبما تنص القوانين. وبلاتيني هو نجم منتخب فرنسا السابق موقوف وممنوع من ممارسة أي أنشطة متصلة بكرة القدم لمدة ستة أعوام على خلفية تحقيقات فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في العام الماضي. وبلاتيني ليس نجم الكرة الوحيد الذي ورد إسمه في اللوائح التي طاولت أيضا  نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي أوضح بدوره ان الشركة العائدة لعائلته في بنما لم تستخدم ابدا في التهرب الضريبي نافيا بذلك ما كشفه اكبر تسريب وثائق في التاريخ حول ضلوع عدد من قادة العالم والمشاهير ونجوم الرياضة في فضيحة عالمية. واوضح ميسي في بيان صادر عنه وعن عائلته في وقت اعلنت فيه النيابة الاسبانية فتح تحقيق حول اوراق بنما أنّ الشركة البنمية المذكورة لا تقوم بأي نشاط وليس لديها اموال. ولا يزال ميسي يأن تحت وطأة التهم الموجهة اليه في اسبانيا في موضوع التهرب الضريبي.