قال المدعي العام في جنيف، أمس إنه فتح تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بأوراق بنما التي كشفت عن استخدام شركات بالخارج منها شركات كثيرة أسسها محامون ومؤسسات مالية في المدينة السويسرية. ونقلت صحيفة تريبيون دو جنيف، عن المدعي العام أوليفييه جورنو قوله في مؤتمر صحفي «قررنا فتح إجراء في إطار مسألة أوراق بنما ولكن لا يمكنني ذكر المزيد». وفي فيينا قدم الرئيس التنفيذي لبنك هيبو لاندزبنك فورارلبرج، استقالته بعدما ورد اسم البنك النمساوي في البيانات المسربة التي تعرف باسم «وثائق بنما» ليصبح واحدا من أوائل كبار المصرفيين الذين يقدمون استقالتهم بسبب التقارير المتعلقة بهذه الوثائق. وقال البنك أمس، إن ميشائيل جراهامر الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2012 أبلغ البنك باستقالته. وأضاف البنك أن قراره كان مفاجئا. وقالت شبكة «أو. آر. إف» النمساوية العامة - وهي واحدة من أكثر من 100 مؤسسة إعلامية تحقق في البيانات المسربة من شركة للخدمات القانونية مقرها بنما - إن البنك له صلة بشركات معاملات خارجية (أوفشور) عبر أوصياء في إمارة ليختنشتاين. وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أسواق المال في النمسا تحقيقا لمعرفة ما إذا كان بنك هيبو فورارلبرج وبنك نمساوي آخر ورد اسمه في تقارير وثائق بنما وهو رايفايزن بنك انترناشونال اتخذا خطوات لمكافحة غسل الأموال. من جهته، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس) وجود أية أدلة تثبت فساد دائرة المقربين منه المتهمة حسب «أوراق بنما» بإخفاء نحو ملياري دولار في ملاذات ضريبية. وقال في منتدى عام «أي أدلة فساد؟ ليس هناك أي دليل». مكررا اتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذا التحقيق الصحفي الواسع الذي يكشف نظاما للتهرب الضريبي تورط فيه مسؤولون سياسيون واقتصاديون كبار في العالم. وأردف بوتين متحدثا علنا للمرة الأولى حول هذا الموضوع «لقد دققوا هذه الملاذات الضريبية بشكل دقيق، لكن خادمكم المتواضع لم يكن موجودا» في لائحة الأسماء.