القاهرة- مباشر: دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، البنك المركزي المصري إلى إلغاء كافة قرارات فبراير 2022 والقيام كذلك بتعويم الجنيه المصري، مؤكدا أن من مشكلات مصر المستمرة منذ سنوات طويلة هي توغل السياسة النقدية. واعتبر أحمد الوكيل خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي عقد اليوم السبت، أن تعويم الجنيه أحد حلول معالجة أزمات الاقتصاد المصري حاليا للعمل على بناء الثقة مع المستثمرين. وقال"الجنيه بيتم تسعيره بناء على السوق الموازية وليس على السعر الحالي للبنك ولذلك التعويم أصبح حتمي". وكان البنك المركزي المصري، قرر في نهاية ديسمبر 2022 إلغاء أحد تلك القرارات وهو إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الإستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية. كما دعا إلى اتجاه الحكومة المصرية بالعمل على إعادة جدولة ديون مصر الخاصة بالدول للعمل على تخفيف خدمة الدين على المدى القصير. وأشار إلى أن مصر تعاني من عدم التكافئ في مجال الاستثمار داعيا للعمل على معالجة تلك المشكلة للمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل منافسة كبيرة من دول أخرى. واعتبر أن أساس التضخم ناتج بصورة رئيسية من زيادة الإنفاق داخل وخارج الموازنة وليس تراجع العملة فقط، داعيا كذلك إلى معالجة مشكلة البيقراطية التي لاتزال قائمة.وبدوره، قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن سياسة تصدير المواد الخام الحالية لمصر يجب أن تتغير. وأكد شريف الجبلي، أن تقليل تصدير المواد الخام واستعمالها في إقامة صناعات محلية سوف يساعد الحكومة على تحقيق هدف ال١٠٠ مليار دولار. وأشار إلى أن مصر تتمتع بثروات معدنية يمكن استخدامها في صناعات عديدة مثل الزجاج والرمال السوداء التي تستخدم في صناعات متقدمة مثل الشرائح الإلكترونية. كما دعا إلى قيام الحكومة بوضع تشريع لجعل الاراضي التي يحصل عليها المستثمرين كحق انتفاع إلى أصل ضمن استثماراته، مشيرا إلى أن الصانع عندما يذهب لأخذ قرض لتنفيذ مشروعه، البنوك لاتعترف بالاراضي التي حصل عليها ضمن الأصول. وشدد كذلك على ضرورة إقامة مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في أفريقيا لزيادة صادراتها للقارة السمراء خصوصا جنوب الصحراء. ودعا كذلك إلى ضرورة قيام الحكومة بصرف المساندة التصديرية خلال ٣ أشهر للمصدر عندما يتقدم يما يثبت تصديره، مؤكدا أنها لا تفيد المصدر لو حصل عليها بعد ذلك والتي قد تصل حاليا إلى أكثر من عام. وتابع"المساندة التصديرية تساعد المصدر على تصدير منتجه بسعر منافس في السوق العالمية ولذلك البعض لايضعها في اعتباره حاليا لتأخر الحصول عليها. ويرى أن صناعة تطوير المخلفات في مصر تحتاج إلى تدخل الحكومة لوضع تشريعات لجمع القمامة، منوها إلى أن هناك مشكلة كبيرة في جمع المخالفات إذ تتم بطريقة عشوائية. وأكد أن صناعة المخلفات قد تدير عوائد كبيرة ويجب الاهتمام بيها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات طرح وعاء ادخاري جديد في مصر بعائد يصل إلى 30% مصر.. ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارا من مارس