قال رئيس شعبة تجارة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن قرار تعويم الجنيه كان خطوة جادة وموفقة، وإن اتحاد الغرف التجارية كان ينادي بهذه الخطوة كي لا يصبح هناك أكثر من سعر للصرف، وهو أمر ضد الاستثمار. وأضاف عوف، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، أن تعويم الجنيه لم يتسبب في أزمة الدواء، خاصة أنه لم يتم الاستيراد بالأسعار الجديدة بعد، مشيرا إلى أن الأزمة كانت قبل التعويم في عدم توافر الدولار لشراء بعض الأدوية والذي وصل إلى 18 جنيها في السوق الموازية وقتها، بالتزامن مع فرض الضريبة المضافة على مدخلات الصناعة وإعفاء المنتج النهائي منها. وأوضح عوف، أن إعفاء المنتج النهائي من الدواء من «القيمة المضافة» تم لأبعاد اجتماعية لمراعاة حالة المريض، إلا أنه شكل عبئا مادي على صناعة الدواء التي تدفع الضريبة على المدخلات ولا تستردها في المنتج النهائي لإعفائه من الضريبة بشكل أثر سلباً على الربحية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار. وأشار عوف إلى أن هناك وعودا من جانب البرلمان ببحث إعفاء صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة مع وزارتي المالية والصحة، لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع أعضاء البرلمان ورئيسه وعرض معوقات صناعة الدواء وتأثير «القيمة المضافة» على مستقبل صناعة الدواء في مصر، وأنهم تعهدوا بدراسة إعفاء صناعة الدواء، خاصة أن المنتج الدوائي المستورد معفي تماما من أية ضريبة مضافة بشكل يؤثر على المستوى التنافسي.