يخطط صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشروعات البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام، أو القطاع الخاص، وفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.وبحسب نظام الصندوق الذي نشرته جريدة أُم القرى أمس الأول، يعمل الصندوق على تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشروعات البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة، والقروض الممتازة والثانوية، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.كما يتولى إبرام العقود والاتفاقيات مع أيٍّ من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو ضمانات لمنشآت ومشروعات البنية التحتية.ويعمل كذلك على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق، مع أطراف داخل المملكة وخارجها، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وبيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها، وفقًا للضوابط والسياسات.كما يتولى الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية، وتملك العقارات والأصول، والتصرُّف فيها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.وستكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، كما ستكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.وأشار إلى أنَّ تمويلات الصندوق التي يقدمها تتمتع بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وعلى الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أنْ تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.مهام صندوق البنية التحتية تقديم التمويل لمنشآت ومشروعات البنية التحتيةإبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويلبيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاصالسماح بالاستثمار في الأوراق المالية والعقاراتتمويلات الصندوق تتمتع بمزايا الخزينة العامة