أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً طالبت فيه بانتخابات عاجلة نزيهة وشفافة ودون تدخل أو مساس. وقالت «حدس» في بيانها :«تابعت الحركة الدستورية الإسلامية باهتمام بالغ التطورات السياسية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتي انتهت بصدور مرسوم حل مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك فإنها تشيرإلى ما يلي: أولاً- لقد عبر الشعب الكويتي بشكل واضح وجلي دائما عن رغبته الأكيدة في تحقق الاستقرار السياسي بما يحقق مطالبه المستحقة في محاربة الفساد وتحقيق النهضة المتكاملة وتحسين مستوى المعيشة وحل المشكلة الاسكانية وغيرها من قضايا تنموية وإصلاحية مستحقة ومنشودة. ثانياW- تؤكد الحركة على أن حل مجلس الأمة وفق المادة 7 10 من الدستور حق لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لا ينازعه فيه أحد. ثالثا - تدعو الحركة الحكومة إلى استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالدعوة للانتخابات عاجلا، وتنظيمها في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملتين دون تدخل أو مساس، وتطالب بعدم التوسع في استخدام مراسيم الضرورة إذا ما كانت هناك حاجة ماسة لذلك تتعلق بسلامة سيرالانتخابات. رابعاً - تدين الحركة دعوات التحريض التي يطلقها البعض من أجل إلغاء حق مئات آلاف الكويتيين في الانتخاب والترشيح وتقلد المناصب القيادية، الذين استقرت مراكزهم القانونية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا وجسيما على وحدة المجتمع الكويتي وهويته الوطنية المتأصلة والمترسخة منذ مئات السنين، والتي كشف عنها الغزو العراقي الغاشم، حيث أكد الكويتيون ولاء هم لوطنهم ولدستورهم ولأسرة الحكم. خامساً- تدعو الحركة وزيري الداخلية والإعلام والنيابة العامة بالتصدي الفعلي والمباشر للدعوات التي تحض على الكراهية والتنافر بين أبناء الوطن الواحد، وذلك بتطبيق أحكام ومقتضيات قانون الوحدة الوطنية، تكريسا لدولة المواطنة وسيادة القانون، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية المحيطة ببلادنا. سادساً- تحث الحركة رجال ونساء الوطن على التسلح بالتفاؤل والتمسك بالأمل والتشبث بالإصرار ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة، فهناك من يراهن على يأس الشعب الكويتي من التجربة الحركة الدستورية الإسلامية.