بدأت وزارة الداخلية الإيرانية في العمل على خطة تحت عنوان الخطة الأمنية الشاملة لإقليم الأحواز، والتي تنص على ضرورة تغيير التركيبة السكانية في إقليم الأحواز لصالح الدولة الفارسية. ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، الثلاثاء، أفاد مدير وكالة "تستر" الناشط السياسي الأحوازي قاسم محمد المذحجي بأن جهات أحوازية موثوقة من داخل الأحواز المحتلة سربت وثائق سرية تشير إلى احتواء الأزمة التي تواجهها الدولة الفارسية في الإقليم مستقبلاً". وكشفت الوثيقة السرية المُسربة، مخططات النظام الإيراني الفارسي تجاه سكان الأحواز العربية المحتلة. وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتاريخ "27 إبريل 2014" ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني. ونصت الوثيقة على تنفيذ هذا المشروع خلال فترة خمسة سنوات، وصوّت عليها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جها نغيري، ووزير المخابرات، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، والمدعي العام للبلاد، وقائد الأمن الوطني ونائبه، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الرسمي، والحاكم العسكري في إقليم الأحواز المحتل. وتأتي الوثيقة المسربة تحت عنوان "المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان" وهي عبارة عن خطة أمنية شاملة تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم المحتل، بمختلف الطرق منها "قمع الحركات السياسية" و"استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم" و"جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم الأحواز". وجاء في أحد بنود الوثيقة إلى بناء "مستوطنات ومدن جديدة" وجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس و سائر القوميات لتوطينهم في الأحواز بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب". كما يوصي المشروع باستقدام الميليشيات الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، للمساهمة في تنفيذ المشروع.