توصل المشرعون في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 15 دولاراً لكل ساعة عمل ما يعطي دفعاً للحملة الرامية إلى زيادة الرواتب على المستوى الوطني. وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا المحدد حالياً بعشرة دولارات، وهو من بين الأعلى في الولايات المتحدة، إلى 10,5 دولار عن كل ساعة عمل سنة 2017 على أن يصل إلى 15 دولاراً بحلول سنة 2022 مع زيادات مستقبلية متصلة بمؤشر غلاء المعيشة المستخدم في قياس مستويات التضخم. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون خلال مؤتمر صحفي إنها مسألة عدالة اقتصادية، من هنا مغزى هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يلحظ زيادة للحد الأدنى للأجور بطريقة حذرة ومسؤولة ويوفر مرونة إذا ما تبدلت الظروف الاقتصادية وتلك المتصلة بالميزانية. وسيسمح للشركات التي تضم أقل من 26 موظفاً بتطبيق هذا التدبير بشكل متأخر لعام واحد سنة 2023. ويبلغ حالياً الحد الأدنى للأجور عن كل ساعة عمل 7,25 دولار على المستوى الفيدرالي إلا أن هناك جهوداً لزيادته إلى عشرة دولارات. واعتبر هذا الاتفاق تاريخياً من جانب المدافعين عن حقوق العمال ومن شأنه مساعدة ملايين العائلات التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، إلا أن بعض المشرعين نددوا بما اعتبروه تفاهماً سرياً من شأنه زيادة الضغط على سوق العمل المحلي. ويؤدي هذا التدبير الجديد إلى زيادة رواتب 5,6 مليون عامل في كاليفورنيا أي ثلث اليد العاملة في الولاية بحسب مسؤولين محليين. غير أن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جف ستون قال إن هذه الخطة ستحمل آثاراً كارثية خصوصاً على الشباب الذين ينطلقون في سوق العمل لأنها ستؤدي إلى تقليص عدد الوظائف المتاحة للمبتدئين وستنجم عنها أيضاً زيادة في الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتلكؤ أكبر من جانب رؤساء الشركات الصغيرة في إطلاق عملياتهم في كاليفورنيا أو تطويرها. (أ ف ب)