تناول زميلي الكاتب في هذه الصحيفة الدكتور محمد عثمان الثبيتي الأحد 3/4/2016م في مقاله (السيفون.. القضية.. هو السبب!) ردود الفعل السلبية على تصريح وزير المياه بأن «السيفون أكبر مهدر للمياه» والأستاذ الثبيتي يكيل اللوم والتقريع للمواطن المفتري على وزارة المياه والكهرباء، فالوزارة التي ترهق كاهل المواطن بفواتير المياه والكهرباء، مظلومة وضحية جهل المواطن بآليات وثقافة الترشيد التي حاولت الوزارة نشرها بين المواطنين من عشر سنوات تقريباً ولماذا توقف المتداولون عند «السيفون» وتجاوزوا قول الوزير: «إن أكثر من عشر سنوات على نشر ثقافة الترشيد لم تنعكس إيجاباً على عادات المستهلكين».. وأنا أتساءل: ما هي وسائل التثقيف التي قامت بها الوزارة خلال عقد من الزمان، وما هي وسائل الترشيد التي وزعت مجاناً على المواطن ناكر الجميل الذي «تعوَّد ثقافة البلاش» ولم يتعلم ويرعوي «ولا حياة لمن تنادي»، هذه كلها تُهمٌ وجَّهها الدكتور الثبيتي للمواطن المفتري على الوزارة الحمَل الوديع. أجهزة الترشيد التي وزَّعتها الوزارة كما أذكر جيداً عبارة عن قطعة «بلاستيكية» بها ثقوب ضيقة جداً توضع في صنبور الماء في حوض غسيل اليد وأحواض المطابخ لم تكن عملية ولم تستخدم مع أن الوزارة دفعت فيها الشيء الفلاني، هل هي هذه وسائل الترشيد التي قصدها الثبيتي؟! هل اكتشف معالي الوزير هدر السيفون الآن، مع أن كل مواطن (مفترٍ) يعلم هذه الحقيقة؟! إذن لماذا لم تعمل الوزارة على معالجة هذه الإشكالية بتصنيع أو استيراد أجهزة إعادة التدوير لتوفير مياه الشرب من هدر السيفون والمسابح والحدائق؟ منذ سنوات ونحن نطالب بإعادة تدوير أو معالجة مياه الوضوء في المساجد واستخدامها لأغراض الهدر، لكن «لا حياة لمن تنادي»! هناك فرق بين مسؤولية المسؤول ومسؤولية المواطن، واستجابة كل منهما، لأن المسؤول يملك إمكانيات وقف الهدر بشكل جاد وعملي، بينما المواطن إمكانياته محدودة والمشكلات الحياتية التي يواجهها بلا حدود، لذلك ليس عدلاً اتهامه بالتقصير وإلقاء فشل الوزارات عليه، يكفيه تحمل الفواتير المرتفعة وانقطاع المياه المتكرر وتهالك أنابيب المياه في الأحياء وهي تُمثِّل أكبر هدر. هل المواطن الذي يدفع هذه الفواتير الباهظة هو المسؤول، أم الوزارة المكلفة هي المسؤولة؟! المواطن لا يملك قرار صيانة شبكة أنابيب المياه ولا قرار إعادة تدوير مياه الوضوء في المساجد والمنازل لاستخدامه في أغراض أخرى تهدر مياه الشرب، ولا يملك قرار استيراد أدوات صحية بمميزات ترشيد مناسبة لوقف الهدر في المياه. بعد انتشار عبارة الوزير وصلتني صورة ساخرة على الواتس لكنها تمثل حلاً عملياً واقتصادياً لا يملك المواطن تنفيذه إلا عن طريق الوزارة، الصورة لسيفون موصول بحوض غسل الأيدي، طريقة عملية لترشيد المياه ولجم «هدر السيفون» لكنه بحاجة إلى إبداع الوزارة لتيسير تحويل مياه غسل الأيدي إلى السيفون من خلال جهاز صغير يعيد تدوير المياه ويعيد ضخها إلى السيفون، أي أن المواطن المفتري لا يملك القدرة لابتكار أو استيراد جهاز تدوير صغير يقبع في قمع حوض غسل الأيدي ووعاء حفظ المياه الملحق بالحوض والسيفون. الترشيد يحتاج إلى جهود الوزارة لأن الهدف من التنمية المستدامة هو الاحتفاظ بالموارد الطبيعية وفي أول القائمة «المياه» للأجيال القادمة، لا زيادة دخل الوزارة من جيوب المواطنين بدعوى الترشيد! لا أحد يختلف حول عبارة الوزير «السيفون أكبر مهدر للمياه» لكن لا نملك وسيلة للتخلص من هذا السيفون سارق مياه الشرب العذبة إلا إذا قامت الوزارة بحلول عملية للترشيد ووقف الهدر دون رفع الفواتير أو قطع المياه عن بعض الأحياء أو المنازل أو إلقاء المسؤولية على المواطن! nabilamahjoob@yahoo.com