مع دخول المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن معاهدة جديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي مرحلتها الأخيرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على ضمان أن الاتفاقية لا تقلل من إنتاج البلاستيك فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز المبادرات المحلية لإزالة وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية الموجودة. إن المبادرات المحلية مثل مبادرتنا ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على القضاء على التلوث البلاستيكي، الذي تتسبب فيه - إلى حد كبير - قرارات الاستهلاك المحلي. ومن وجهة نظري، ينبغي لمعاهدة الأمم المتحدة الجديدة أن تحقق التوازن بين الجهود التي تبذل من قمة هرم السلطة إلى أسفله، من أجل تقليل إنتاج البلاستيك وحظر استخدام المواد الكيميائية السامة في هذه المنتجات، وبين دعم الجهود الميدانية لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو التحويل بطريقة مستدامة، وذلك فيما يتعلق بمليارات الأطنان من البلاستيك التي تسد بالفعل الممرات المائية في العالم وتضر بالبيئة، وبخلاف ذلك فإن المحيطات ستحتوي على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك بحلول 2050، وقد تصبح الأمراض الجديدة الناجمة عن المواد البلاستيكية الدقيقة - التي تم اكتشافها بالفعل في دم الإنسان - شائعة. وحتى الآن، ينقسم المعنيون بهذا الموضوع حول أفضل السبل للمضي قدما، وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة، التي عقدت في نيروبي في نوفمبر الماضي، دعت صناعة البلاستيك وبعض الدول المصدرة للنفط والبتروكيماويات إلى مزيد من التركيز على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، في حين دعا الناشطون في مجال البيئة والحكومات الأخرى إلى فرض قيود على الإنتاج، ومن أجل التوصل إلى توافق في الآراء بحلول أواخر 2024، يجب التوفيق بين الجانبين والاتفاق على نهج متكامل يربط الأهداف العالمية بالعمل المحلي. إن أزمة البلاستيك هي نتيجة للأنشطة البشرية، وحلها يتطلب تغيير السلوك، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المبادرات التي تشرك المجتمعات المحلية. فعلى سبيل المثال، تقوم ماريا فيردي بتنظيم وتمكين السكان في المناطق التي لا توجد فيها مرافق لإعادة التدوير، وذلك من خلال الذهاب إلى المنازل من أجل جمع النفايات البلاستيكية، ونتيجة لذلك، أصبح عديد من الناس يدركون قدرتهم على تحسين البيئة المحيطة بهم، ما دفعهم إلى المشاركة في عمليات تنظيف الأحياء، واستعادة المساحات الخضراء، والضغط من أجل إدارة أفضل للنفايات. يجب أن تكون الجهود المبذولة من أجل التصدي للتلوث البلاستيكي مساوية لحجم المشكلة، ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي لمعاهدة الأمم المتحدة الجديدة أن تتضمن قيودا صارمة على إنتاج البلاستيك، من أجل الحد من الإنتاج، وإعطاء جهود التنظيف فرصة للنجاح، كما يجب عليها أيضا دعم المجموعات المحلية التي تقف في طليعة الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البلاستيك. إن من الممكن أن تكون الاستراتيجيات والأدوات والممارسات المبتكرة في جمع البيانات التي تتبناها تلك المجموعات بمنزلة نموذج يحتذى به بالنسبة إلى المجتمع الدولي. إن هذا لا يعني أنه يجب علينا الاختيار بين اللوائح الدولية والعمل المحلي، حيث إن هناك حاجة لكليهما معا، علما بأن العمل المحلي جار بالفعل وهو يحدث فرقا، وذلك في كل مجتمع وفي كل نهر. خاص بـ الاقتصادية حقوق النشر: بروجيكت سنديكت، 2024 www.project-syndicate.org