بعد ثبوت عدة تهم بحق متهم سوري الجنسية، مارس النشاط الاستخباراتي على الأراضي السعودية لصالح النظام السوري، وقيامه بتمرير معلومات عن المعارضين السوريين المقيمين في المملكة لصالح استخبارات بلاده، إضافة إلى إعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكما ابتدائيا بإدانة المتهم بجميع ما نُسب إليه. ونص حكم ناظر القضية على المتهم الذي كان يعمل في منطقة مكة المكرمة، بالسجن 8 سنوات، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره، حيث عمل المتهم بنشر ما يقوم به جيش النظام السوري والأحداث الدائرة هناك من قتل وعنف من خلال مقاطع الفيديو والصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطاوله على المملكة وحكامها وشعبها. وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطات الحاسب الآلي العائدة للمدعى عليه المنوه عنها في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي السياق ذاته، استكملت المحكمة جلسات الاستماع لردود التهم الموجهة للمتهمين في قضية التجسس لصالح إيران، وكانت الجلسة الخامسة عشرة التي تضم المتهمين الـ29 والـ30 ضمن قائمة خلية التجسس، إذ حضر المتهم الـ29 الذي يمتلك حملة حج، بدون تقديم جواباً، حيث طالب بتأجيل الجواب إلى الجلسة المقبلة، التي تعد المهلة الأخيرة له كما هو معمول به في النظام. فيما قدم المتهم الـ30 الذي يعمل في أحد القطاعات الحكومية جوابا مكتوبا من ورقتين، مبيناً أنه كتب هذا الجواب بنفسه، كما طلب بتأجيل اعتماده إلى جلسة لاحقة حتى يتمكن المحامي من الاطلاع عليه، وتقديم جواب أكثر تفصيلا عن ما نسب إليه من تهم، وتقدم المتهم بعدة طلبات لناظر القضية، منها: اطلاعه على الأقوال المصدقة له شخصيا، واستعادة الأغراض الشخصية التي صودرت منه أثناء القبض عليه، فيما طالبه القاضي بكتابة ما يريده، وتقديم طلب رسمي لذلك.