أحالت وزارة التجارة والصناعة عددا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة بلغ عددها 12 شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة. وأوضحت الوزارة أن بذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية. وبينت الوزارة أن المخالفات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة. وتضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها وهو ما يعد مخالفة للمواد (23،10، 66،69،84،89،164،171، 172، 174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام. وأكدت الوزارة أنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.