إحالة مسؤولين في 12 شركة إلى «هيئة التحقيق»

  • 4/6/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت وزارة التجارة والصناعة مسؤولين في 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات، رصدتها الوزارة من خلال المتابعة والشكاوى الواردة إليها. ووصل إجمالي عدد الشركات التي تمت إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية إلى 24 شركة، منها 12 مساهمة، و11 ذات مسؤولية محدودة، ومصفي شركة تضامنية. وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات المتعلقة في عدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها في السجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الموازنات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء في التقارير السنوية عن أعمال الشركات، وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة. وتضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها، وهو ما يعد مخالفة لمواد في نظام الشركات. وأبانت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات نظامية في حق المسؤولين. وأكدت أنها ستتعامل «بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات»، مشددة على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مؤكدة أهمية «سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر، حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً».

مشاركة :