طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس بإضافة مادة إلى «مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية»، تنــص علــى أن يشمل النظام الأموال الخاصة بالأفراد في المصارف. وقالوا إن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء والعقارات الاستثمارية، كالمجمعات السكنية والأسواق والمعارض، ستحد من غلاء أسعار الأراضي، التي وصفها العضو الدكتور خضر القرشي بأنها «تجارة طفيلية لم تضف شيئاً للاقتصاد الوطني، كما أسهم تجارها في غلاء أسعارها، وصعبوا على متوسطي الدخل تملكها». (للمزيد) ودعا العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود خلال جلسة أمس إلى أن «يكون نظام جباية الزكاة شاملاً لجوانب عدة، مثل الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين وغيرها، وأن تحصر فيه الزكاة بأشكالها كافة». وأشار العضو القرشي إلى أن «النظام لم يتطرق إلى جباية الزكاة من أموال الأفراد المودعة في المصارف»، مضيفاً: «أعلن أثرى 30 رجلاً في العالم، ومنهم سعوديون، أسال الله أن يزيدهم ثراءً، ويجب إيجاد معادلة منصفة لأخذ الزكاة منهم، وتضمين ذلك في النظام». واستغرب القرشي ما سمعه من متخصصين رفضوا فرض الزكاة على الأموال «الباطنة»، معللين ذلك بأن الأثرياء سيهربون أموالاً للخارج، ما قد يتسبب في أزمة للاقتصاد السعودي، وقال: «الدولة لديها القدرة على تعقب مهربي الأموال ومعاقبتهم كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب في محاربته لمن رفض دفع الزكاة لبيت مال المسلمين». وقال عضو اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام الزكاة الجديد الدكتور يحيى الصمعان لـ«الحياة»، إن النظام سيعمل على تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وشدد على أن أهم المواد التي أضافتها اللجنة المادة الخاصة بجباية الزكاة على الأراضي، التي ستعمل على حماية مصلحة المجتمع، وتحقيق العديد من الفوائد لأفراده، إذ إن «المادة الرابعة تنص صراحة على فرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة وعلى العقارات الاستثمارية، مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية». واعتبر أن «فرض الزكاة على الأراضي التي تعد من عروض التجارة يأتي تفعيلاً لركن من أركان الإسلام، وأن غياب هذا التشريع من قبل كان سبباً في المضاربات العقارية التي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني وبشريحة كبيرة من المواطنين». وأضاف: «تسبب ذلك في ارتفاع فاحش في أسعار الأراضي والعقارات استفاد منه هوامير العقارات الذين يقومون بحبس هذه الأراضي إلى أن يرتفع سعرها، كما أن تجميد رؤوس الأموال الكبيرة في الأراضي لفترة زمنية طويلة يعد كنزاً للمال لا يختلف عن كنز الذهب والفضة، ويعتبر ذلك من الاحتكار الذي حرمه الإسلام».