أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ثمانية أعوام لمقيم سوري مارس نشاطاً استخباراتياً في السعودية لمصلحة النظام السوري. وأوضحت المحكمة أن المتهم السوري ثبتت إدانته بممارسته نشاطاً استخباراتياً على أرض المملكة لمصلحة نظام معاد لها وهو النظام السوري، وذلك من خلال تمريره معلومات عن المعارضين السوريين المقيمين لمصلحة الاستخبارات السورية. كما أدانت المحكمة المتهم بإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بنشر ما يقوم به جيش النظام السوري والأحداث الدائرة هناك من قتل وعنف من خلال مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطاوله على السعودية وحكامها وشعبها. وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أُدين به بالسجن ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطات الحاسب الآلي العائدة للمدعى عليه المنوّه عنها في الدعوى استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما قررت المحكمة إبعاد المتهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية قد حكمت بأحكام قضائية على نحو 92 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، منذ بداية العام الهجري. ووفقا لرصد "الاقتصادية" فإن نحو 95 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، وشملت التهم الموجهة لهم، التحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً. وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيراً والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر. يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.