كان طالب الدكتوراه جوليو ريجيني (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في كانون الثاني/يناير 2016. وعُثر على جثته مشوهة بعد تسعة أيام على مشارف العاصمة وعليها آثار تعذيب عنيف. وأدت هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين إيطاليا ومصر، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، أو حتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزوّرة. وعلّق قضاة إيطاليون محاكمة في 2021 فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنّه من غير الممكن إثبات أنّهم أُبلغوا بالإجراءات المتّخذة ضدّهم. لكنّ المحكمة الدستورية أبطلت في أيلول/سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، ما مهّد الطريق أمام محاكمة جديدة ستبدأ الثلاثاء في روما. والمتّهمون الأربعة هم جميعاً ضباط في جهاز الأمن الوطني وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، حسبما ورد في وثائق المحكمة. ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة. وكما في 2021 لن يحضر المتهمون المحاكمة. وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو المعين من المحكمة لتمثيل كامل لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق". ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو. "معادية بشكل علني" يعتقد المحققون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر. وقالت والدته في وقت لاحق إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من "رأس أنفه". وخمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه آثار حروف بحسب محامي الأسرة. وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني". واتهمت أيضا أجهزة القضاء المصرية بالتصرف بشكل "معرقل ومعاد بشكل علني" بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين. وبحسب المحقّقين الإيطاليين، فإنّ عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي" قبل أن يقتلوه. ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، برّأ مكتب المدّعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتّخذ أيّ إجراء قانوني في هذه القضية لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.