روما - تسعى إيطاليا مجددًا الثلاثاء إلى إحقاق العدالة لطالب إيطالي خُطف وقُتل في القاهرة في العام 2016، مع بدء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا في هذه القضية. وكان طالب الدكتوراه جوليو ريجيني (28 عامًا) يجري بحثًا جامعيًا عندما خُطف في كانون الثاني/يناير 2016. وعُثر على جثته مشوهة بعد تسعة أيام على مشارف العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب عنيف. وأدت هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين إيطاليا ومصر، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، أو حتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزوّرة. وعلّق قضاة إيطاليون محاكمة في 2021 فور انطلاقها في روما بعدما رأت المحكمة أنّه من غير الممكن إثبات أنّهم أُبلغوا بالإجراءات المتّخذة ضدّهم. لكنّ المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، ما مهّد الطريق أمام محاكمة جديدة بدأت الثلاثاء في روما. وحمل والدا ريجيني، كلاوديو وباولا، وشقيقته إيريني لافتة صفراء كبيرة كُتب عليها "الحقيقة لجوليو ريجيني"، قبل أن يدخلوا المحكمة الثلاثاء. وبعد جلسة استماع استمرت ساعة ونصف الساعة، قالت محامية العائلة أليساندرا باليريني إن موكليها يتطلعون إلى "محاكمة أولئك الذين ارتكبوا كلّ شرّ العالم في حق جوليو" مضيفة "ننتظر هذه اللحظة منذ ثمانية أعوام". والمتّهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، حسبما ورد في وثائق المحكمة. ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت إلى شريف تهمة إضافية بالتسبب بالجروح القاتلة. وعلى غرار ما حصل في العام 2021، لم يحضر المتهمون المحاكمة. وطلب محامو الدفاع إسقاط القضية، بحجة أن الاتهامات استهدفت المجموعة بشكل عشوائي من دون إسناد أفعال محددة إلى كل فرد. وقالت المحكمة إنها ستبتّ في اعتراضاتهم القانونية في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في 18 مارس. وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو المعين من المحكمة لتمثيل كامل الأسبوع الماضي إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق". ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو. ويعتقد المحققون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر. وقالت والدته في وقت لاحق إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من "رأس أنفه". وتعرضت خمسة من أسنانه و15 من عظامه لكسور. وعثر على جسمه آثار حروق بحسب محامي الأسرة. وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني". واتهمت أيضا الأجهزة القضائية المصرية بالتصرف بشكل "معرقل ومعاد بشكل علني" بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين. وبحسب المحقّقين الإيطاليين، فإنّ عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي" قبل أن يقتلوه. ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية. وفي ديسمبر 2020، برّأ مكتب المدّعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتّخذ أيّ إجراء قانوني في هذه القضية لعدم وجود مشتبه بضلوعهم فيها.