القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، مشاورات في القاهرة، بشأن سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفدا من مجلس النواب الأمريكي، وفق ما أفاد المتحدث بالخارجية أحمد أبو زيد، عبر حساب الوزارة بمنصة "إكس". وقال أبو زيد: "وزير الخارجية يستقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي وسط ترحيب بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي دعماً للمصالح المشتركة بين البلدين"، دون تفاصيل بشأن مدة الزيارة. وشهد اللقاء "حوارا معمقا حول مختلف جوانب أزمة قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب الدائرة"، وفق المصدر ذاته. وفي سياق متصل، أوضحت الخارجية المصرية، في بيان أن شكري، "استقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس "أدم سميث" زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذى يزور مصر في إطار جولة إقليمية بالمنطقة"، دون تحديد تفاصيلها أو مدتها. وجدد شكري خلال اللقاء "رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".. وأكد أن "مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة". كما شدد الوزير المصري على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ونوه إلى "ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة". واستعرض الوزير المصري مع الوفد ، "جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود علي فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار". وتشهد المنطقة جولات أمريكية متتالية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان أبرزها عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قام بـ5 جولات للشرق الأوسط لبحث أزمة الرهائن لدى حركة حماس ، والتطورات بالقطاع. وتعد مصر واحدة من الدول الرئيسة الراعية لمحاولات وساطة عدة بين إسرائيل وحركة "حماس" بجانب كل من قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لصفقة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل للأسرى بين الطرفين.