قفزت المملكة تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة، والذي يصدره كبار خبراء شركة "كيرني" العالمية للاستشارات، وذلك بنهاية عام 2023، إذ استحوذت على المركز الثالث عالميًا، متفوقة على العديد من الدول الرائدة، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى في هذا التصنيف المهم. ويعد هذا المؤشر العالمي بمثابة مقياس دقيق يُقيم تقدم أسواق التجزئة الواعدة عبر العالم، وذلك من خلال استطلاع دوري يُجرى كل عامين، بهدف تحديد مدى التقدم في تطوير هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي، ويأخذ في الاعتبار عوامل عدة من بينها النمو الاقتصادي وثروة المستهلك والإطار التنظيمي. وبناء على التقرير الذي أصدرته شركة "كيرني"، فإن قطاع التجزئة يشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يؤكد على دورها البارز في الاقتصاد العالمي وتميزها في هذا المجال. وتعد هذه القفزة الكبيرة في التصنيف دليلاً واضحًا على النهج الحكيم الذي تتبناه المملكة في تنويع مصادر دخلها، والذي يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط الذي يشكل حاليًا نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوجيه الاهتمام نحو تطوير قطاعات أخرى مثل قطاع التجزئة. اقرأ أيضا: بينها السعودية.. 20 دولة تقود النمو الاقتصادي العالمي في 2024 ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على لسان الشريك في شركة "كيرني"، محمد دهيدهي، خلال فعاليات "قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن السعودية ستواصل تحقيق أداء ممتاز في المؤشر خلال العام 2024، نظرًا للنمو المستمر في القطاع غير النفطي وزيادة الدخل القابل للتصرف. وأضاف "دهيدهي" أن الناتج المحلي غير النفطي في المملكة من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُظهر الازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال كلمته في القمة، على أهمية قطاع التجزئة في المملكة، وأشار إلى أنه يشكل 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. ويعزى استمرار نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى الاستثمارات المستمرة في مشاريع "رؤية 2030"، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، بالإضافة إلى الإصلاحات المهمة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.